توقعات يابانية بشأن تخفيض الرسوم الأمريكية على السيارات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي لعام 2025

تشهد الساحة الاقتصادية اليابانية مرحلة حاسمة، في ظل بروز مشهد ضبابي يحيط باتفاق خفض الرسوم الجمركية الذي أُبرم مؤخراً مع الولايات المتحدة، إذ تنتظر اليابان جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق التخفيضات المنتظرة على السيارات وقطع الغيار اليابانية، في وقت يضغط فيه الواقع السياسي والاقتصادي على الحكومة لاتخاذ تدابير تحفيزية لدعم النمو الهش، وقد زاد من صعوبة المشهد خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة، ما يضاعف من وتيرة المطالبات بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ويلاحظ المراقبون تزايد الضغوط التي تواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وحكومته، خاصة على خلفية المطالب المستمرة من أحزاب المعارضة بضرورة اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد والحدّ من الضرائب المستحقة على المواطنين.

الغموض الاقتصادي يرافق اتفاق الرسوم الجمركية

لم يتضمن الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن حتى الآن تفصيلاً للجدول الزمني لتنفيذ قرارات خفض الرسوم الجمركية، مما أوجد حالة من الترقب لدى قطاع المصنعين والمصدرين اليابانيين:

• زيادة حدة المخاوف لدى المستثمرين من استمرار التباطؤ في نمو الصادرات اليابانية.
• تفاقم المخاطر على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا جراء تأخر دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
• عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة قلق المراقبين من السياسات المالية اليابانية.
• الغموض الذي يكتنف آفاق تحفيز قطاع السيارات الياباني، وهو أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.

موقف الحكومة اليابانية والإجراءات المتوقعة

يستمر النقاش داخل الأوساط الحكومية حول مدى جدوى تخصيص ميزانية إضافية لمواجهة التداعيات، حيث يبرز توجه حكومي لإتخاذ إجراءات جديدة عند الحاجة:

• إمكانية تقديم ميزانية إضافية خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية المقرر عقدها في سبتمبر.
• استمرار الحكومة في مقاومة الدعوات لإلغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات، بحجة الحاجة لتمويل برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
• رصد مقترحات لتخصيص حوافز مالية بقيمة قد تصل إلى 10 تريليونات ين لدعم الصادرات.
• تنامي الضغوط من المعارضة لزيادة الإنفاق وتقليل الأعباء الضريبية على الأُسر والشركات.

هذا، ويبرز قلق متزايد في الأسواق الدولية حيال الوضع المالي لليابان، خاصة مع تجاوز الدين العام للبلاد نسبة 250% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع احتمالات توجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، وترى “غاية السعودية” أن نجاح الاتفاق التجاري مع واشنطن في حال تفعيل بنوده الزمنية سيعيد بعض الزخم لصادرات السيارات، أما إذا استمر التأخير، فإن مستقبل الاقتصاد سيبقى رهناً لحالة الترقب وعدم اليقين التي تسود المشهد الياباني.