إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية.. إعلان رسمي من وزير الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في مصر للفترة من 2020 حتى 2024، ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الدولة المستمر لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومتكاملة تدعم جودة الحياة للمواطنين، كما يؤكد على التزام الحكومة بمبادئ التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويمثل التقرير استجابة عملية لأهداف التنمية المستدامة العالمية، لا سيما الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، عبر تسليط الضوء على جهود الإصلاح العمراني وتطوير مختلف مناطق الجمهورية.

يجدر الإشارة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، مما يعكس استباقيتها في التعامل مع قضايا التنمية الحضرية.

المحاور الاستراتيجية للتقرير الوطني الثاني

يرتكز التقرير الوطني الثاني على ثلاثة محاور أساسية تمثل ركائز التحول الحضري في مصر، موضحًا نطاق الإنجازات والتحديات والسياسات المتبعة من خلال هذه المحاور:

• استعراض آليات التنفيذ والحوكمة وتطوير أطر المتابعة حتى عام 2036.
• رصد التقدم المحقق اقتصاديًا، اجتماعيًا، عمرانيًا وبيئيًا، مع تحليل الفجوات التنموية المختلفة.
• عرض السياسات والبرامج التي تدعم التحول الحضري وتواجه المتغيرات البيئية والإقليمية.

أبرز المبادرات والفعاليات الداعمة

شهدت المرحلة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية، بالإضافة إلى مشاركة دولية بارزة وفرتها استضافة فعاليات كبرى:

• الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام التي تعزز التنمية الحضرية الصديقة للبيئة.
• مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي لدعم الإدارة المحلية بكفاءة أكبر.
• إطلاق أطلس المدن المصرية المستدامة لرصد وتحليل أوضاع المدن.
• إعلان القاهرة الداعم للتخطيط الحضري المستدام وجذب التمويلات المستدامة.
• الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التي تهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة في تنمية المدن.

توصيات التقرير لتعزيز التنمية الحضرية

انتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة التحديات الحضرية وتحقيق التكامل بين السياسات على مستوى الدولة والمحافظات:

• إدماج الفئات الأقل حظًا في منظومة التنمية ورفع مستويات العدالة المكانية.
• تعزيز الحلول المعتمدة على البيانات والمعرفة للارتقاء بالتخطيط العمراني.
• تفعيل أدوات التمويل المبتكر لضمان الاستدامة المالية للمشروعات.
• تطوير نظم التخطيط الحضري لزيادة مرونة المجتمعات في مواجهة التغييرات العالمية.

يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف التنمية العمرانية المستدامة، حيث أظهرت الجهود التي تمت بمساهمة “غاية السعودية” في منتصف عمليات التنفيذ، أن النهج القائم على الشراكة والتخطيط المؤسسي يوحد الجهود الوطنية والمحلية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يمهد التقرير لوضع سياسات أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية للمجتمع المصري.