ضوابط التصرف في المواد العسكرية غير المستخدمة عسكرياً لعام 2025

في خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد العسكرية، أصدرت الكويت مرسوماً بقانون جديد ينظم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري التي لم تعد قيد الاستخدام من قبل الجهات العسكرية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، محدداً إجراءات واضحة حول آلية التعامل مع هذه المواد والفترة الزمنية المطلوبة لإصدار اللائحة التنفيذية، ما يمثل تحولاً في أسس التصرف بالممتلكات العسكرية، ويوفر حلولاً للاستفادة الأمثل منها ويدعم الخزينة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن التشريعات السابقة كانت تفتقر لتنظيم متكامل يحكم التصرف في المواد العسكرية الخارجة عن حاجة الأجهزة المعنية، ما دفع الجهات المختصة إلى وضع إطار قانوني يحدد الأدوار والمسؤوليات ومعايير وضوابط التخلص أو إعادة استخدام أو بيع هذه المواد بشكل ممنهج.

تعريف المواد والجهات العسكرية المعنية

حدد القانون الجديد إطاراً واضحاً لماهية المواد العسكرية والجهات الحكومية المشمولة في نطاق تطبيقه:

• معدات المناولة والرافعات والقاطرات والحاويات بمختلف أنواعها.
• المناظير العسكرية والأمنية، كاميرات المراقبة والتفتيش بمختلف أشكالها.
• الأسلحة، الذخائر، الآليات العسكرية، الطائرات، الصواريخ، السفن، الغواصات، الزوارق والقوارب.
• ملابس ومستلزمات عسكرية، أجهزة الإنذار، الإخلاء، شباك التمويه، ومصانع وورش عسكرية وملحقاتها.
• مصادر الطاقة، معدات المختبرات العسكرية، الحيوانات المعدة لأغراض عسكرية، وأجهزة الإطفاء بمختلف أنواعها.
• أجهزة الاتصالات على اختلاف أنواعها، وكاشفات الألغام وأجهزة التخلص منها.
• أي مواد أخرى تخص الشأن العسكري يتم إضافتها بموجب اللائحة التنفيذية.

حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق الاستخدام

وضع المرسوم عدداً من الحالات التي يتم فيها اعتبار المواد العسكرية خارج نطاق الاستخدام وتستوجب التصرف بها:

• إصدار قرارات أو تعليمات محلية أو دولية تمنع استخدام بعض المواد العسكرية.
• تجاوز الكمية المتاحة للاحتياجات الفعلية، مما يؤدي إلى وجود فائض لا ضرورة للاحتفاظ به.
• التقادم التكنولوجي، حيث تصبح المواد غير ملائمة للعمليات الحديثة.
• استبدال المواد ببدائل أحدث وأكثر كفاءة، أو انتهاء فترة الصلاحية أو العمر الإنتاجي.
• تلف المادة أو انتهاء الغرض الأساسي منها أو الخروج عن الحاجة بشكل كامل.
• عدم الحاجة إذا زادت الكميات عن المتطلبات أو تغيرت الأغراض المخصصة لها.

أبرز بنود وآليات تنفيذ القانون

يتضمن القانون الجديد مواد توضح آليات التنفيذ والجهات المخولة باتخاذ الإجراءات:

• تشكيل لجنة متخصصة تتولى الإشراف على آليات التصرف في المواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام.
• توفير آليات واضحة للبيع أو المبادلة أو الإتلاف حسب الاحتياج.
• إجراء تقييم دقيق لقيمة المواد العسكرية سواء بتحديد القيمة التقديرية أو بإجراء مزايدات عامة أو محدودة.
• تحديد صلاحيات الجهة المعنية وأدوار الأجهزة الملحقة وتنظيم سبل التظلم من قرارات اللجنة.
• صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر بناءً على عرض وزير الدفاع لتنظيم التفاصيل الإجرائية للقانون.

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحقيق أكبر استفادة من المعدات التي لم تعد تستخدمها الجهات العسكرية، إذ يوفر إطاراً قانونياً يضمن استغلالها بأقصى قدر ممكن ويوفّر على الدولة أعباء التخزين والصيانة، ويأتي ذلك في سياق حرص المؤسسات الكويتية ومنها غاية السعودية على التحديث والتطوير في منظومة الحوكمة والإدارة المالية للدولة.