اتفاقية تعاون تجمع بين “المركزي للزراعة العضوية” و”المصري للزراعة الحيوية” في 2025

بخطوة تهدف لتوسيع حضور الزراعة العضوية وتعزيز تكامل الجهود الوطنية، وقعت جهتان بارزتان اتفاق تعاون جديد، حيث اتفق المعمل المركزي للزراعة العضوية والمركز المصري للزراعة الحيوية على تنسيق شراكة استراتيجية لزيادة التوعية والممارسات الخاصة بالإنتاج العضوي في مصر، ويأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات القيادة الوزارية وتحت إشراف إدارة البحوث الزراعية، مما يمنح قوة دفع واضحة لتطوير القطاع، خاصة مع التغيرات والمستجدات في مجال المطابقة والتفتيش على المنتجات العضوية.

يمثل التعاون الجديد نقطة تحول نوعية في المشهد الزراعي، إذ يجمع بين خبرات رقابية حكومية وتجارب وطنية متميزة بمجال الاعتماد والتفتيش العضوي، ما يُمهد الطريق أمام رفع الكفاءة وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول المزارع والمنتجات عضوياً داخلياً وخارجياً.

ركائز التعاون بين المعمل والمركز المصري

استند الاتفاق على محاور عدة تهدف جميعها لتطوير آليات العمل الزراعي العضوي ودعم خطط التوسع المستقبلي في مصر، وتشمل هذه الركائز أبرز النقاط التالية:

• تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات والمزارع العضوية باستمرار، لتعزيز دقة المعلومات والشفافية.
• تبادل دوري للبيانات حول المزارع العضوية المسجلة داخلياً وخارجياً، لضمان توثيق السجلات.
• تنفيذ بروتوكولات موحدة للتفتيش وإصدار شهادات المطابقة استناداً لمعايير الإنتاج العضوي المتعارف عليها.
• تفعيل قرارات الإدارة العامة للزراعة العضوية، خاصة المرتبطة بفحص المدخلات وضبط جودة المزارع.

برنامج لتأهيل الكوادر البشرية وتنمية المهارات

تم الاتفاق على إدراج برامج تدريبية وورش عمل متخصصة ضمن بنود التعاون، بهدف تطوير القدرات الفنية وبناء كفاءات جديدة قادرة على تطبيق الأسس العلمية للزراعة العضوية:

• تنظيم دورات تدريبية موسعة لكل من المهندسين الزراعيين والمزارعين الراغبين في التحول للإنتاج العضوي.
• رفع كفاءة العنصر البشري عبر استدامة برامج التأهيل ومتابعة أحدث التطورات في القطاع.
• إتاحة فرص مشاركة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للاستفادة من التجارب والخبرات الوطنية.

ويُعد تدشين هذا البروتوكول انطلاقة نحو مرحلة أكثر تطورًا للزراعة العضوية في مصر، وذلك بفضل تضافر جهود القطاعات المتخصصة، حيث سيعمل اتفاق الشراكة واعتماد آليات التعاون المشترك بين “غاية السعودية” والجهات المعنية على تعزيز تنافسية القطاع، وبناء قاعدة متينة تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا في الصناعة العضوية مستقبلاً.