تقرير يكشف تزايد ملحوظ في حمل الأسلحة البيضاء خلال عام 2025

صادقت السلطات الكويتية اليوم على تعديلات هامة تتعلق بتنظيم الأسلحة والذخائر، بعد أن أُدرج مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” ليشمل تنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة إلى جانب الأسلحة النارية. تأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد حوادث العنف المرتبطة بحمل مثل هذه الأدوات وتهديدها المتزايد للأمن العام، إذ لم تشهد التشريعات الرئيسية في هذا المجال تعديلاً منذ أكثر من ثلاثة عقود. القانون الجديد يهدف إلى تقنين وعقاب المخالفات بصرامة لفرض مزيد من الحماية على المجتمع.

جاء المرسوم بقانون الجديد مواكبًا للواقع المتغير في المجتمع الكويتي، حيث أضحى من الضروري وضع تعريفات دقيقة وواضحة للأسلحة ومواقع حظر حملها، بالإضافة إلى استحداث عقوبات أشد لمكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة.

تغييرات جوهرية وتعريفات رئيسية

تضمنت التعديلات الأخيرة تحديدًا جديدًا لعدد من المفاهيم والمناطق ذات العلاقة بما في ذلك الأماكن المحظور فيها حمل الأسلحة، مع مراعاة تطوير العقوبات بشكل يتناسب مع خطورة الظاهرة:

• أدرجت بنود تعرف الأسلحة الهوائية الخطرة والتي تشمل البنادق والمسدسات ذات عيار 6 ملم فأكثر، بما فيها الأنواع الأخرى التي يحددها وزير الداخلية.
• تم تضمين الأسلحة البيضاء مثل الأدوات القاطعة أو الثاقبة أو الراضة المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص وتحدد بقرار من وزير الداخلية.
• شمل تعريف الأماكن المحظورة أماكن العبادة ودور التعليم، إلى جانب الأسواق والمجمعات التجارية ووسائل النقل العامة والمرافق العامة وأماكن التجمعات، مع منح وزير الداخلية صلاحية إضافة مواقع جديدة.

شروط وإجراءات الحيازة والاستثناءات

يضع المرسوم بقانون ضوابط مشددة لترخيص وحيازة الأسلحة والذخائر بما يضمن تقليل المخاطر وتعزيز الردع، كما وضع استثناءات لبعض الجهات الرسمية:

• يُشترط الحصول على ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه لأي حيازة أو إحراز للأسلحة أو الذخائر، مع أحقية الوزير في رفض أو سحب الترخيص أو تقييده في أي وقت.
• لا يسمح بحيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة إلا لضرورة حرفية أو شخصية.
• تُستثنى قوة الشرطة والعسكريون بالجيش والحرس الوطني وأعضاء قوة الإطفاء العام وكذلك الجهات التي يحددها وزير الداخلية من تطبيق هذه الأحكام.
• يحظر نهائيًا استخدام أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة وكاتمات الصوت.

عقوبات مشددة وتنفيذ المرسوم

تقرر مجموعة من العقوبات بحق المخالفين للقانون الجديد، مع إقرار آليات تنفيذ واضحة تضمن تفعيل مواده بعد فترة محددة من نشره:

• يعاقب كل من يخالف اشتراطات الحيازة أو الترخيص بالحبس حتى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين.
• تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة (العود)، ويُقضى بمصادرة الأدوات محل الجريمة.
• يفرض المرسوم جزاءات على من يستورد أو يبيع أو يسوق الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة بلا ترخيص، ومن الممكن إغلاق النشاط مؤقتًا أو وقف الترخيص أو سحبه في حال تكرار المخالفة، خاصة لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
• تنشر مواد القانون الجديدة في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذها بعد مرور ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.

تؤكد هذه التعديلات التشريعية على أهمية الاستجابة لمتطلبات الأمن المجتمعي ومواجهة ظاهرة الانتشار غير المشروع للأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، وفي خضم هذا التحديث تسعى غاية السعودية إلى متابعة هذه التغييرات عن كثب لتوضيح تفاصيلها للجمهور، الأمر الذي يعكس حرص السلطات على تقليص العنف وحماية النظام العام.