انطلاق ورش عمل وزارة التضامن لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى 2025

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، خطواتها العملية لصياغة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضمان الاجتماعى، وذلك من خلال ورش عمل تفاعلية تضم خبرات واسعة من وكلاء الوزارة ومديري إدارات الضمان على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك وفقًا لموقع غاية السعودية، بهدف تطوير كافة الإجراءات وتفسير بنود القانون الجديد رقم 12 لسنة 2025، بما يخدم مصالح الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

بدء ورش عمل تطوير لائحة الضمان الاجتماعى

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ أولى جلسات ورش العمل التفاعلية بمشاركة كبار المسؤولين عن إدارات الضمان الاجتماعى داخل المديريات المختلفة، وتتخذ هذه الورش نهجًا تشاركيًا بين العاملين في الديوان العام وفِرق العمل المحلية، للمساهمة الفعلية في تفسير مواد القانون الجديد، والتوافق حول آليات توحيد المفاهيم الإجرائية والتنظيمية عند تجهيز اللائحة التنفيذية المنتظرة، كما تشمل الورش نقاشات موسعة حول خطط تطبيق القانون بصورة متكاملة وتشاركية.

الهدف من ورش العمل فى إعداد اللائحة التنفيذية

تعمل هذه الورش على تحقيق عدة أهداف رئيسية لخدمة منظومة الضمان الاجتماعى في مصر، أبرزها:

• تعزيز التعاون بين فرق العمل في الإدارات المختلفة.
• توحيد الفهم القانوني والإجرائي لمواد القانون الجديد.
• ضمان شمولية تفسير بنود قانون الضمان الاجتماعى.
• الترتيب لنشر اللائحة التنفيذية بصورة مكتملة وفعالة.
• الاستفادة من الخبرات المحلية في التخطيط والتنفيذ.

تفاصيل سير الورش التفاعلية

تُعد هذه التجربة الأولى لعقد ورش عمل خاصة بتفسير ومناقشة كل مادة من مواد القانون الجديد بشكل موسع، حيث يشارك فيها نخبة متخصصة من وكلاء ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعى، وتستهدف هذه الورش الوصول إلى توافق فعلي حول الصياغات والتفسيرات المقترحة، بجانب وضع الخطوات الأساسية لتطبيق مواد قانون الضمان بشكل يحقق مبادئ الشفافية وحوكمة العمل، وتسهم هذه الخطوات في إعداد اللائحة التنفيذية بطريقة تراعي جميع الجوانب الإدارية والإجرائية الحديثة.

مساهمات فريق وزارة التضامن الاجتماعى

أوضح رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى والمدير التنفيذى لبرنامج تكافل وكرامة، أن إطلاق الورشة الأولى يأتي استجابة لتوجيهات الوزيرة الدكتورة مايا مرسى، بمتابعة كل خطط صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى بدقة، وذكر أن الخطوات تشمل تدريبات فنية متخصصة لرفع كفاءة المدربين وفرق التنفيذ، والتركيز على تحديث كافة الجوانب الإدارية، والإجرائية، والتكنولوجية، وذلك بما يدعم تطبيق مواد القانون ويتيح مزيدًا من الشفافية وحسن سير العمل.

الشرح القانونى والتفسيرات الخاصة بالقانون

في جلسة مخصصة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، بتقديم شرح وافٍ لكل المفاهيم القانونية والإجرائية الضرورية، وركز على أهمية الفهم التام لكافة مواد القانون ودورها فيما يخص المستفيدين والموظفين القائمين بالتنفيذ، كما أوضح علاقات تطبيق القانون بين المستفيدين من برامج الدعم النقدى المشروط وفرق العمل داخل جميع المديريات.

الاستعداد الكامل لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد

أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى أن فرق العمل في المديريات على أهبة الاستعداد لتطبيق مواد القانون الجديد على أرض الواقع، وأكد أن القانون الجديد يرتكز على المادة 17 من الدستور المصري، والتى تضمن حق الضمان الاجتماعى لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعى، ويهدف القانون إلى:

• توحيد برامج الدعم النقدى في منظومة متكاملة.
• رفع كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعى.
• الانتقال من مفهوم الدعم فقط إلى مبدأ التمكين الاقتصادى.
• تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

الخطوات الرئيسية لصياغة وتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى

1. عقد ورش عمل تفاعلية مع وكلاء ومديري الضمان بكافة المحافظات.
2. جمع وتوحيد التفسيرات القانونية والإجرائية لمواد القانون.
3. تنسيق المناقشات لتكوين رؤية موحدة حول طرق تطبيق القانون.
4. متابعة تحديث وتطوير الإجراءات الإدارية والتكنولوجية للدعم النقدى.
5. صياغة اللائحة التنفيذية بشكل نهائي بمشاركة جميع المعنيين.
6. الاستعداد لإطلاق اللائحة بشكل رسمي وتطبيقها على كافة المستفيدين.

ما هي أهمية اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضمان الاجتماعى؟

اللائحة التنفيذية الجديدة تمثل حجر الأساس في تحويل نصوص قانون الضمان الاجتماعى إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، فهي تضع الآليات الواضحة لضم أكبر عدد من المستحقين، وتحديث قواعد الاستحقاق، وميكنة العمليات المالية والإدارية، مما يسمح بتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية وعدالة، كما تدعم اللائحة خطط الوزارة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للأسرة المصرية.

من خلال هذه المنظومة المتكاملة لإعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضمان الاجتماعى، تُؤكد وزارة التضامن الاجتماعى التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحرص على التعاون والشراكة مع جميع الجهات المعنية لتعظيم أثر برامج الدعم، وذلك في إطار التوجهات الحديثة للدولة نحو تحقيق التنمية والعدالة لجميع المواطنين، ولمتابعة المزيد من التفاصيل يمكنك زيارة موقع غاية السعودية.