تغييرات مرتقبة في نظام المحاماة السعودي 2025.. تحديثات حول حق الترافع والأتعاب

تعديلات نظام المحاماة الجديد، جاءت لتواكب متطلبات الساحة القانونية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال غاية السعودية نسلط الضوء على أهم ما ورد في التحديثات الأخيرة على النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ (1447/01/26هـ)، والذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للمحامين مؤخرًا، وشمل المادتين الثامنة عشر والسادسة والعشرون لرفع كفاءة مهنة المحاماة وضمان حقوق جميع الأطراف.

أبرز تعديلات نظام المحاماة

كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن صدور تعديلات مهمة تخص نظام المحاماة، وقد تم توضيح تفاصيل هذه التعديلات عبر منصة إكس يوم الجمعة، وجاءت لتشمل المادة الثامنة عشر التي تتعلق بحق الترافع، والمادة السادسة والعشرون المختصة بتنظيم أتعاب المحامين وتحصيلها، وتهدف هذه التحديثات إلى تحديد الإطار القانوني للعلاقة بين المحامي وموكله، وإظهار من يحق له الترافع أمام المحاكم.

تفاصيل المادة الثامنة عشر بعد التعديل

بحسب النص الجديد للمادة الثامنة عشر، أصبح الحق في الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المنصوص عليها ضمن المادة الأولى من النظام محصورًا بالمحامين المسجلين على جدول الممارسين فقط، مع وضع بعض الاستثناءات المسموح بها للترافع، وهم:

• الزوج أو الصهر أو أي قريب حتى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي لأي شخصية اعتبارية.
• الوصي، أو الولي، أو ناظر الوقف عند قضايا تتعلق بالوصاية أو إدارة الوقف الذي يشرف عليه كل منهم.
• مأمور بيت المال في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه وفق النظام.

المادة السادسة والعشرون وتنظيم أتعاب المحاماة

جاء التعديل الجديد على المادة السادسة والعشرون ليحدد القواعد الخاصة بتحديد أتعاب المحامي وطرق دفعها وكيفية الاحتكام عند النزاع، فقد نصت بوضوح على أن تحديد الأتعاب يتم وفق عقد واتفاق بين المحامي وموكله، وفي الحالات التالية يتم اللجوء للمحكمة للفصل في قيمة الأتعاب:

1. إذا لم يتم وجود اتفاق مغاية السعودية على الأتعاب.
2. إذا كان الاتفاق المبرم لاغيًا أو تم فسخه أو انفسخه لأي سبب.
3. في حال نشأ من الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية مرتبطة.

وتختص المحكمة التي نظرت القضية بتقدير قيمة الأتعاب بناء على طلب من المحامي أو الموكل، ويراعى في ذلك حجم الجهد الذي قدمه المحامي والفائدة التي عادت على الموكل.

ما هي أهداف تعديل نظام المحاماة؟

تهدف هذه التعديلات إلى حماية مصالح الموكلين ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف في العلاقة التعاقدية القانونية، كما تضمن حقوق المحامين عبر تنظيم وضبط عملية الاستحقاق المالي لأتعابهم، وتمنع الاجتهادات الشخصية غير المنضبطة.

كيف يستفيد المراجع من التعديلات الجديدة؟

تمنح التحديثات الجديدة في نظام المحاماة للمواطنين والجهات الاعتبارية وضوحًا في القواعد المنظمة للترافع وأتعاب المحاماة، ما يدعم تحقيق العدالة وضبط العلاقة القانونية، ويسهل على الأطراف معرفة حقوقهم والتزاماتهم في القضايا القانونية من البداية وحتى النهاية.

لمزيد من الأخبار والتحديثات القانونية أولاً بأول، تابع موقع غاية السعودية، المصدر الأمثل للمعلومات الموثوقة حول الأنظمة والقوانين السعودية.