حملة حماية المستهلك تضبط 2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة معاد تدويرها في القليوبية خلال 2025

ضبط زيوت طعام وطحينة معاد تدويرها بالقليوبية، شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا من جهات الرقابة في مصر نحو مواجهة محاولات تداول السلع المغشوشة، حيث صرحت مصادر رسمية لـ”غاية السعودية” عن تفاصيل حملة نوعية لجهاز حماية المستهلك شملت عدة محافظات وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت والمنتجات الغذائية المعاد تدويرها، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة على صحة المواطنين وسلامة الأسواق بمصر.

تفاصيل حملة جهاز حماية المستهلك ضد الزيوت المعاد تدويرها

بجهود مكثفة من جهاز حماية المستهلك، انطلقت حملة تفتيشية موسعة في محافظة الدقهلية، مستهدفة عددًا من أكبر المخازن بالمنطقة الواقعة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث تمكن أعضاء الحملة من ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات التي أُعيد تدويرها باستخدام خامات ومواد غير معروفة المصدر، جرى تجهيزها لطرحها في الأسواق، بالمخالفة لمعايير الأمن والسلامة، ودون أي بيانات توضيحية مدونة عليها. كما تم ضبط كافة الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تهدف إلى إيهام المستهلك بجودة المنتج، على الرغم من الأضرار المباشرة التي تسببها هذه المنتجات لقائدي المركبات، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها على الأمن والسلامة العامة.

ضبط زيوت وطحينة مغشوشة في القليوبية

وضمن سلسلة الحملات، شن جهاز حماية المستهلك حملة موسعة بالقليوبية، ركزت بشكل خاص على منطقة مركز ومدينة الخانكة، في إطار مكافحة شتى محاولات إعادة تدوير الزيوت والمنتجات الغذائية التالفة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام، بالإضافة إلى 1.5 طن من الطحينة المعاد تدويرها، والتي تم تصنيعها باستخدام زيوت تالفة ومواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون أي بيانات على العبوات، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المواطنين ويضر الاقتصاد الوطني.

الآليات التي اعتمدت عليها الحملة الرقابية

1. التحريات الدقيقة والمعلومات التي جمعتها الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك للكشف عن وجود منشآت غير مرخصة متورطة في عمليات إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
2. تنفيذ حملات مفاجئة ومعاينات ميدانية مكثفة لاستهداف مواقع التصنيع والتعبئة المشبوهة.
3. مواجهة المسؤولين عن هذه المنشآت بشأن التراخيص القانونية، حيث أقروا بعدم وجود ترخيص رسمي، وبمسؤوليتهم الكاملة عن المنتجات المضبوطة.
4. التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق.

مخاطر السلع مجهولة المصدر وتأثيرها على الصحة والاقتصاد

• تهديد مباشر لصحة وسلامة المستهلكين نتيجة استخدام مواد مجهولة المصدر ومواد كيميائية ضارة.
• إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد المصري نتيجة تداول سلع غير مطابقة للمواصفات واختراق الأنشطة التجارية الرسمية.
• تضليل المستهلكين عن طريق وضع بيانات مضللة على المنتجات لا تعكس حقيقتها.
• انتهاك قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري اللذين يجرمان تداول السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة.

دور القيادات الرقابية في حماية الأسواق

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيواصل تشديد الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية، تحقيقًا للانضباط في الأسواق ومنع أي تداول للسلع غير المنضبطة أو مجهولة المصدر، وشدد على استمرار التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية الأخرى لتعزيز الاستقرار وحماية صحة المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة السوق المصري.

لماذا تكثف الدولة جهودها لضبط الأسواق؟

تعمل الدولة المصرية بقيادة رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الرقابة لضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، ومنع أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك المصري، حيث تأتي هذه الجهود لضمان محاصرة الغش التجاري وحماية المستهلك من التعرض للغش والخطر، بالإضافة لدعم الاقتصاد الوطني ضد التهريب والتلاعب بالسلع.

طرق الإبلاغ عن السلع المغشوشة لدى حماية المستهلك

1. يمكن للمواطنين التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 من أي هاتف أرضي.
2. استخدام تطبيق حماية المستهلك الخاص بالهواتف الذكية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
3. تقديم البلاغات عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، ويمكن للمستخدمين زيارة موقع “غاية السعودية” لمزيد من التفاصيل.

ما الذي يجب على المستهلك فعله للوقاية من الغش التجاري؟

• التأكد من شراء السلع من مصادر موثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للاشتراطات.
• الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو غير المسجلة رسميًا.
• الإبلاغ الفوري عن أي عمليات غش أو تداول منتجات مشبوهة من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

توضح هذه الحملة الحازمة دور أجهزة الرقابة في حماية صحة المواطنين والتصدي لكل محاولات الغش، كما تؤكد أهمية تضافر جهود جميع المواطنين مع الأجهزة الرقابية للحفاظ على جودة السلع المتداولة في السوق المصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستقرة.