شراكة جديدة بين «التطبيقي» و«البترول» لتوفير فرص عمل لخريجي دبلوم «تشغيل المصافي» 2025

تعزيز توطين القطاع النفطي في الكويت، شهد تطورًا جديدًا من خلال توقيع اتفاقية هامة جديدة بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة البترول الوطنية الكويتية، وكما أورد موقع غاية السعودية جاءت هذه الخطوة لتؤكد على أهمية تعزيز دور الشباب المؤهل وتوفير فرص عمل مباشرة في مصافي الدولة، في إطار تعاون مستدام ومستمر بين الجهتين.

تفاصيل اتفاقية التجديد بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و KNPC

شهدت الفترة الأخيرة توقيع تجديد عقد التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلة بالمدير العام د. حسن الفجام، وشركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندسة وضحة الخطيب، حيث يهدف هذا التعاون إلى توظيف خريجي كلية الدراسات التكنولوجية من حاملي دبلوم تشغيل المصافي في مرافق الشركة الحيوية، خاصة مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله.

أهداف الاتفاقية ودورها في دعم الكوادر الوطنية

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز التنسيق لضمان توفير فرص عمل مباشرة للخريجين في تخصص تشغيل المصافي، كما تعكس التزام KNPC بدعم الشباب الكويتي وتفعيل جهود التكويت في قطاع النفط، جاء ذلك بحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالإنابة د. أحمد الحنيان وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د. محمد المؤمن وعدد من كبار المسؤولين.

لماذا تعتبر الاتفاقية خطوة استراتيجية في سوق العمل الكويتي؟

أكد د. حسن الفجام خلال مراسم التوقيع أن الهيئة مستمرة في تطوير برامجها ورفع كفاءة طلبتها وخريجيها وفق متطلبات سوق العمل المحلي، وعبّر عن أهمية تجديد الاتفاقية مع KNPC كدليل على الثقة المتبادلة، إذ تعتمد الشركة الوطنية على الهيئة لتوفير كفاءات وطنية مدربة علمياً ومهنياً قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص باستمرار.

كيف يؤثر هذا التعاون على التكامل بين التعليم والصناعة النفطية؟

أشاد د. الفجام بالدعم الكبير من المهندسة وضحة الخطيب وفريقها المتميز، مشيرًا إلى أن الشراكة بين المؤسستين تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية الوطنية والقطاع النفطي، ويرسخ ذلك مفهوم استثمار الموارد البشرية الكويتية وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ماذا عن استمرارية التعاون والتطوير المستقبلي؟

من الجدير بالذكر أن التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة KNPC يمتد منذ عام 2004 وحتى الوقت الحاضر، ووفقًا للاتفاقية المجددة، سيستمر العمل ببنودها لمدة ثلاث سنوات قادمة، هذا وقد استطاعت الهيئة مد قطاع التشغيل في المصافي بمخرجات علمية ماهرة، ساهمت في رفع كفاءة عمليات الشركة وتوفير كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاع بكفاءة عالية.

أبرز مزايا الاتفاقية الجديدة

• تعزيز التوظيف المباشر لخريجي دبلوم تشغيل المصافي.
• دعم التكويت في قطاع البترول الكويتي.
• المساهمة في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
• توفير فرص تدريب وتأهيل عملية متقدمة للخريجين.
• بناء شراكة مستدامة بين القطاع الحكومي والخاص في الكويت.

من خلال هذه المبادرة التي أشار إليها غاية السعودية، تعزز الكويت ريادتها في مجال التوطين وتطوير الكوادر الوطنية، مع استمرار الاستثمار في التعليم وتطوير الفرص المهنية أمام الشباب في أهم القطاعات الحيوية بالدولة.