جهود «المناقصات» تتواصل لرفع نسب الإنجاز وتسريع الدورة المستندية في 2025

الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أصبح اليوم أحد الأعمدة الأساسية في تطوير وتحسين الكفاءة الحكومية في الكويت، إذ يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختلفة، من خلال آليات عمل مدروسة تُبرزها الأرقام والإحصاءات التي كشف عنها مؤخراً، ويواكب موقع غاية السعودية هذا التطور ويعرض أبرز التفاصيل.

جهود متواصلة لتسريع المعاملات الحكومية

أكد أنور الطواري، الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف، أن جميع العاملين بالجهاز يلتزمون ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى العمل وسرعة إنجاز ما يرد إليهم من معاملات من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ويشدد الجهاز على الالتزام بأعلى معايير الدقة والمراجعة خلال تنفيذ مهامه، حيث يتم استعراض كافة المعاملات الواردة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة بشكل دوري ومستمر.

اجتماعات مكثفة ونتائج ملموسة

شهد الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 زخماً في اجتماعات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فقد تم عقد 25 اجتماعاً لبحث مواضيع 63 جهة حكومية، وشارك في تلك الاجتماعات 2873 ممثلاً عن الجهات المعنية، لتصل ساعات العمل الفعلية إلى 178 ساعة، مما أتاح استعراض 2215 موضوعاً وطلباً من القطاع الحكومي، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص كل منها وفقاً للقوانين المعتمدة.

تفاصيل وإحصاءات أعمال المجلس

أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة إحصائية دقيقة تظهر حجم الأعمال المنجزة خلال هذا الربع، فقد شملت النتائج ما يلي:

• تمت مناقشة وإنجاز 2215 موضوعاً ومعاملة متنوعة.
• عدد مواضيع التعاقد بالأمر المباشر: 122 موضوعاً.
• تم طرح 171 ممارسة، و150 مناقصة جديدة.
• جرى فتح مظاريف العطاءات في 106 حالة.
• التعامل مع 8 حالات استدعاء.
• تسجيل 45 شركة جديدة ضمن السجلات المعتمدة.
• استلام 286 شكوى وتظلماً من الجهات الحكومية.
• صدور قرارات رفض في 140 حالة.
• مراجعة 469 طلب تمديد أولي، و416 أمر تمديد تغييري.
• نظر المجلس في 3 طلبات تأهيل مسبق.
• تسجيل حالتي تعثر في التنفيذ.
• استقبل المجلس رسالتين تتطلبان قرارات تنظيمية.
• بلغت التوصيات الصادرة 289 توصية.
• البت في 6 حالات لتطبيق غرامات على الشركات أو الجهات غير الملتزمة.

كيف يسعى الجهاز لتطوير الأداء وتسريع الإنجاز؟

يواصل الجهاز تعزيز كفاءته من خلال تنظيم ورش العمل التدريبية والتخصصية للموظفين، كما يركز على توثيق أواصر التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى توظيف أحدث اللوائح والإجراءات التنظيمية لمواكبة التغيرات وتسهيل الدورة المستندية، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن من معدلات الإنجاز باستمرار.

ما أهمية هذه الجهود في القطاع الحكومي؟

تتجلى أهمية دور الجهاز المركزي للمناقصات العامة في زيادة معدلات إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الحكومية، مما يعزز شفافية العمل ويحقق فاعلية أكبر في إدارة المناقصات والعقود، ويسهم في تنمية القدرات المؤسسية، وكل ذلك يتسق مع السياسات الوطنية نحو مصلحة الوطن والمواطنين، كما أنه يجعل من تجربة التعامل مع الجهات الحكومية أكثر سلاسة ووضوحاً.