إنجاز مسودة تعديلات المجمعات السكنية من قبل اللجنة الفنية للبلدي.. تطورات 2025

جدول المجمعات السكنية الجديد في الكويت، أطلقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مسودة التحديث النهائي لجداول وضوابط المجمعات السكنية في مدينة الكويت وخارجها، وذلك ضمن حزمة تعديلات تهدف لتحسين البيئة العمرانية وتسهيل الاستثمار العقاري بما يلائم تطلعات المجتمع الحديث، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجه الحكومي لتطوير جودة الحياة وتمكين التطوير العمراني في الدولة، وذلك حسب ما نُشر حديثاً عبر موقع غاية السعودية.

أبرز تفاصيل تعديل جدول المجمعات السكنية

حرصت اللجنة الفنية برئاسة م. منيرة الأمير على مراجعة شاملة لجدول رقم 5 الخاص باشتراطات ومواصفات المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت، وقد رفعت اللجنة هذه التعديلات للجلسة الرئيسية المقررة عقب فترة الإجازة في سبتمبر المقبل، واعتبرت أن القرارات الجديدة تعتبر من أكبر التحديثات التنظيمية التي شهدها قطاع البناء منذ سنوات، ويهدف الجدول الجديد إلى تسهيل عمليات التخطيط وتصميم المشاريع السكنية وتحفيز المطورين العقاريين.

ما هي التعديلات الجوهرية حول تعريف ونسب البناء للمجمعات؟

أبرز ما أتى به الجدول الجديد هو توحيد تعريف المجمع السكني، بحيث أصبح يُقصد به مجموعة أبنية استثمارية تشمل شققاً أو فللاً أو دوبلكسات أو استوديوهات، وتشترط إقامة المشروع على قسيمة لا تقل عن 2000 متر مربع، وهذا القرار جاء لإزالة الالتباس السابق بين التعريفات المختلفة وضمان وجود إطار تنظيمي موحد في المدينة وخارجها، كما تم إعطاء حرية أكبر للمطورين حيث ارتفعت نسبة البناء القصوى إلى 400% من مساحة القسيمة داخل مدينة الكويت، مقابل 250% خارجها، مع السماح بإضافة نسب بناء إضافية من 30% إلى 80% وفقاً لمساحة القسيمة، وأُلغي تحديد النسبة لكل طابق مما يمنح مرونة أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.

قواعد الارتدادات واستغلال الطوابق السفلية

في سياق تطوير القواعد، قام الجدول بتوحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من كافة الجهات، مع السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب إذا اتفق الملاك بموجب شروط محددة تصدقها البلدية، وتم السماح باستغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية مثل حمامات السباحة أو صالات الرياضة أو الملاعب، دون التنازل عن شرط توفير المواقف والالتزام باشتراطات وزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء، كذلك يمكن إنشاء أكثر من سرداب عند الحاجة، ما يُعد تطوراً في استغلال المساحات تحت الأرض في المشاريع السكنية.

الاشتراطات الخاصة بالخدمات التجارية والمجمعات المختلطة

احتفظت التعديلات بحق إقامة خدمات تجارية بنسبة 5% من مساحة القسيمة بحد أدنى 20 متراً مربعاً للمحل الواحد، ويشترط أن تقع المحلات على شوارع داخلية أو رئيسية دون التأثير على مداخل المباني أو الرؤية البصرية، ويجوز أن تقام هذه المحلات ضمن المبنى الرئيسي أو بشكل منفصل مع الالتزام بالنسبة المحددة، بالإضافة لذلك، أتاح الجدول إنشاء المجمعات المختلطة داخل مدينة الكويت، حيث يمكن الدمج بين السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000 متر مربع فأكثر، بشرط ألا تجاوز النسبة التجارية 30% من نسبة البناء الكلية (400%)، وتوزع الوحدات التجارية على الطابقين الأرضي والأول “محلات” والثاني والثالث “مكاتب”، دون السماح بإنشاء طابق ميزانين، مع ضرورة الفصل التام بين مداخل السكن والتجارة وتوفير مواقف منفصلة.

التعديلات الخاصة بالمجمعات الاستثمارية خارج المدينة

شملت التحديثات نظام يسمح بدمج الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية ضمن قسيمة واحدة بمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع، مع وضع ضوابط تضمن عدم الجمع بين أكثر من استعمال تجاري داخل نفس المبنى إلا بشروط خاصة وضمان توفير مواقف سيارات كافية داخل القسيمة، كما ألزم الجدول بتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة، وتخصيص دورات مياه مناسبة للجنسين، وقدم امتيازات بناء إضافية للعقارات التي تتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقديم وحدات خدمية مجتمعية بنسبة لا تزيد عن 30% ولا تدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

أهم ملامح تعديلات جدول المجمعات السكنية الجديد

• توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت.
• رفع نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400%، وخارجها إلى 250%.
• إتاحة إضافة نسب بناء إضافية بين 30% و80% حسب مساحة القسيمة.
• إلغاء النسبة الثابتة للبناء بكل طابق لتوفير أكبر مرونة للمطورين.
• توحيد الحد الأدنى للارتداد عند 3 أمتار مع إمكانية تلاصق المباني أو السراديب عند وجود اتفاق بين الملاك.
• السماح بالخدمات التجارية بنسبة 5% من مساحة القسيمة، مع الحد الأدنى لمساحة المحل الواحد 20 متراً مربعاً.
• استغلال السرداب الأول لأغراض ترفيهية (مثل حمامات السباحة أو صالات الألعاب).
• إمكانية إقامة أكثر من سرداب في المشروع الواحد حسب الحاجة.
• السماح بدمج السكني والتجاري على القسائم 2000 متر مربع أو أكبر، بشرط ألا تتجاوز النسبة التجارية 30% من نسبة البناء القصوى.
• نظام خاص للمجمعات الاستثمارية خارج المدينة يتيح دمج الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية بمساحة سكنية أدناها 3000 متراً مربعاً.
• إلزام تطبيق كود البناء لذوي الإعاقة وتوافر دورات مياه مناسبة للجميع.

بهذا تكون دولة الكويت قد قطعت خطوة متقدمة في تحديث منظومة البناء وتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري بما يلبي الاحتياجات الحديثة للمجتمع، وذلك كما تم عرضه بشكل موسع وحصري عبر غاية السعودية.