قرارات حكومية جديدة في الكويت بشأن التموين والتعليم وأملاك الدولة والجنسية لعام 2025

الكلمة المفتاحية: مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأخير ناقش مجموعة من القضايا الهامة التي تعكس حرص الحكومة على تطوير مختلف القطاعات في الكويت، في هذا المقال عبر موقع غاية السعودية نعرض لكم أبرز ما ورد في هذا الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مع تسليط الضوء على المبادرات الحكومية الجديدة والتوصيات الصادرة بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة للمواطنين.

مشروع مراكز التموين: خطوة جديدة للأمن الغذائي

ناقش مجلس الوزراء العرض المقدم من وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل العسكر، الذي استعرض رؤية حكومية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت، حيث يهدف مشروع مراكز التموين الاستراتيجية إلى إنشاء مرافق تخزين فعّالة في جميع محافظات الدولة لضمان توافر السلع الأساسية وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة واضحة من مجلس الوزراء لما تحقق من تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والشركة الكويتية للتموين.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025 /2026

استعرض المجلس كذلك الخطة التفصيلية التي قدمها وزير التربية، سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي، وتشمل برامج الصيانة، والتجهيز التعليمي، ومشاريع التطوير الخاصة بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى تأكيد الجاهزية الإدارية والفنية، وتأتي هذه الخطوات دعماً لضمان بداية مثالية للعام الدراسي الجديد وتحقيق أجواء تعليمية ملائمة في كافة المحافظات.

نقاش حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في سياق آخر، أحيط المجلس علماً بالتوصيات الخاصة باللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية، والتي ركزت على تقرير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تنفيذها أو إبرامها وفقاً للقانون رقم (116) لعام 2014 خلال الفترة من إبريل 2024 إلى مارس 2025، كما قرر المجلس إحالة هذا التقرير إلى اللجنة العليا المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج والملاحظات الواردة فيه.

مواجهة التعدي على أملاك الدولة العقارية

تناول مجلس الوزراء تقرير وزارة المالية حول حالات التعدي على أملاك الدولة خلال سنة 2024، وتم تكليف عدة جهات حكومية، بينها وزارات الخارجية، الأشغال العامة، الصحة، الشئون الإسلامية، وقوة الإطفاء العام، باتخاذ التدابير اللازمة لكل جهة على حدة لإزالة التعديات بسرعة، إضافة إلى توجيه جهات حكومية أخرى منها وزارة التربية، الشئون الاجتماعية، العدل، الهيئة العامة للبيئة، التعليم التطبيقي والتدريب، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والإدارة المركزية للإحصاء، بسرعة إفادة وزارة المالية بحالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة لديهم خلال أسبوعين لاتخاذ اللازم من إجراءات.

قرارات أخرى أبرزها سحب وفقد الجنسية الكويتية

وافق مجلس الوزراء على محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي يتضمن حالات فقد وسحب الجنسية لبعض الأشخاص، وذلك وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، كما اعتمد المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع إحالة بعضها للجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة والتقرير بشأنها لإتمام إجراءات إنجازها.

للاطلاع على المزيد من الأخبار الهامة، حمل تطبيق غاية السعودية الآن للحصول على كل جديد، وكن دائماً على تواصل مع المستجدات المحلية والدولية، كما يمكنك متابعة قنواتنا على يوتيوب وتليجرام لأحدث التطورات الاقتصادية، بالإضافة لأخبار سوق المال والبنوك على منصة غاية السعودية.