ورشة الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر تنظمها وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية في 2025

الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، تعتبر من القضايا الحيوية التي تشغل اهتمام الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية في مصر، وفي هذا الإطار حرصت منصة غاية السعودية على إبراز أبرز الجهود الحديثة في هذا المجال، حيث سلطت الضوء على فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة في النيابة الإدارية، والتي ركزت على حماية النساء والأطفال من جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوقهم القانونية والاجتماعية.

جهود وحدة شؤون المرأة في تعزيز الحماية القانونية

انعقدت مؤخرًا ورشة عمل موسعة في مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، حيث شارك في الفعاليات أعضاء من النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية، جاءت هذه الورشة تحت عنوان “الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال”، في ظل ازدياد خطورة هذه الجريمة وتأثيرها المحلي والدولي.

استهلت الورشة بكلمة ترحيبية من المستشارة بريهان محسن، والتي نقلت تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأوضحت مدى اهتمام النيابة الإدارية برفع الوعي القانوني، مشددة على دور الورشة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تعزيز قدرات أعضاء النيابة في التحقيق بمعايير متقدمة في هذه القضايا.

اهتمام وزارة العدل بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أعرب المستشار حسام صادق – مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن تقديره للحضور، مسلطًا الضوء على اهتمام الدولة المصرية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وأشار إلى الجهود المبذولة من وزارة العدل في تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات، من خلال دورات توعوية وتدعيم التعاون مع المؤسسات الأممية والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية.

جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في التصدي للظاهرة

لفتت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أثناء كلمتها، إلى أهمية الورش التدريبية في نشر الوعي بين أعضاء النيابة الإدارية، موضحة أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث شرحت للمشاركين الأشكال والمظاهر المختلفة لهذه الجريمة وأشكال تطورها في ضوء التقدم التكنولوجي، مع استعراض جهود الجهات الوطنية في هذا المجال.

محاور البرنامج التدريبي للورشة

اشتمل البرنامج التعليمي للورشة على سلسلة من المحاضرات التي قُدمت حسب جدول زمني محدد، وكان من أبرزها:

1. دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر: قدمته السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
2. الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – تطبيقات عملية: ألقاها المستشار الدكتور أشرف هلال – رئيس محكمة استئناف القاهرة.
3. دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر: ألقاها المستشار أمير نوار – المحامي العام بإدارة التفتيش القضائي.
4. دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر: ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر – عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

تقدير جهود المشاركين في مكافحة الجريمة

في ختام ورشة العمل، قامت المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، بتقديم درع الوحدة التذكاري للضيوف تقديرًا لإسهاماتهم وتعاونهم البناء في ملف الجريمة العابرة للحدود ودعمهم المستمر لقضايا حقوق الإنسان، كما أشاد المشاركون بما تحقق من استفادة مهنية مع التأكيد على مواصلة جهودهم في التصدي لهذه الجريمة.

ما مدى أهمية التوعية القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر؟

تلعب التوعية القانونية دورًا حاسمًا في تمكين أعضاء الجهات القضائية والمجتمع بشكل عام من التعرف على خطورة جريمة الاتجار بالبشر، حيث:

• تسهم في رفع الوعي المجتمعي حول أساليب الجريمة وأشكالها الحديثة.
• تساعد في تطوير قدرة المحققين القضائيين على تطبيق القوانين المرتبطة بحماية الضحايا.
• تساهم في تدعيم بيئة العمل القضائي عبر تدريبات عملية ودورات متكاملة.

كيف تواكب التشريعات المصرية المعايير الدولية؟

توائم التشريعات المصرية القوانين والإجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر عبر:

• تطوير النصوص القانونية لتتناسب مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
• تنظيم دورات تدريبية لتحسين قدرات العاملين في المجال القانوني والقضائي.
• دعم التعاون مع المؤسسات العالمية والأمم المتحدة بشأن آليات مكافحة الجريمة.

تواصل الدولة ومؤسساتها القضائية جهودها الحثيثة من خلال فعاليات مشابهة لما ورد في تقرير غاية السعودية، لتعزيز منظومة الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وضمان تحقيق العدالة ومكافحة كافة أشكال الانتهاكات العابرة للحدود.