تعرف على أبرز ضمانات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق القانون في عام 2025

تمويل المشروعات الصغيرة، يشكل أحد الركائز التي تساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، حيث يتيح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إطاراً داعماً لهذه الفئة الحيوية من المشروعات، ومن خلال تقرير موقع غاية السعودية نسلط الضوء على الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون بهدف تحفيز تمويل وتنمية هذه المشروعات بالمملكة، مستعرضين أهم المزايا والإجراءات المقررة.

الضمانات القانونية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قدم القانون رقم 152 لسنة 2020 مجموعة من الضمانات الأساسية لضمان تمويل المشروعات الصغيرة، حيث تُمثل هذه الضمانات الحماية القانونية الضرورية للأطراف المتعاملة في هذا المجال، كما تسهم في تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره المسؤول الأساسي عن دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، ويساعد هذا الإطار التشريعي على تدفق التمويل إلى تلك المشروعات، وتوفير بيئة آمنة ومشجعة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ما الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن التصرف في العقار؟

ينص القانون تحديداً في المادة (19) على حالات بيع حق الانتفاع بالعقار للمشروعات الخاضعة لأحكامه، وفي حال تم رهن حق الانتفاع كضمان للحصول على تمويل، فإن هذا الحق لا ينتهي إلا بانتهاء مدته المحددة، ويظل سارياً حتى في حال وفاة المنتفع أو انتهاء شخصيته الاعتبارية، وبهذا يوفر القانون استقراراً وضماناً إضافياً للدائنين والجهات الممولة.

ماذا يحدث في حال بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع؟

بحسب المادة (20)، يظل الرهن قائماً لصالح الدائن المرتهن حتى لو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه لأي سبب باستثناء انتهاء مدته، ولا يسري هذا الحكم إذا ثبت علم الجهة الممولة بسبب البطلان أو الفسخ عند توقيع عقد الرهن، ما يضمن حق الجهات الممولة في استرجاع مستحقاتها.

كيف ينظم القانون مد أو تجديد مدة الانتفاع؟

جاء في المادة (21) أن الدائن المرتهن يمكنه أن يتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب مد مدة حق الانتفاع أو تجديده مقابل الشروط التي تحددها الجهة المختصة، ويجب إخطار مقدم الطلب بقرار مسبب، كما تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الإجراءات بشكل دقيق ومنظم، فإذا صدر قرار بالرفض وكان هناك تعسف أو مصلحة معتبرة للدائن المرتهن، يمكن لمقدم الطلب أن يتوجه لجهاز تنمية المشروعات بطلب المد أو التجديد، ويكون قراره نافذاً بشرط موافقة المنتفع.

ما الأحكام الخاصة بالتمويل بنظام التخصيص المؤقت؟

تسري هذه الضمانات على الجهة التي تقدم التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من ينتقل إليه هذا الحق بموجب أحكام القانون، الأمر الذي يوفر امتيازات أوسع لكافة الجهات والممولين، ويعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على الحصول على التمويل المطلوب.

أهم المزايا التي يوفرها القانون لتمويل المشروعات الصغيرة

• يحمي حق الانتفاع حتى انتهاء مدته، بغض النظر عن تغير المنتفع أو وفاته.
• ضمان استمرار الرهن مع وجود تعاقدات أو فسخ أو بطلان، باستثناء حالات محددة.
• يتيح فرصة للدائن المرتهن بمد أو تجديد حق الانتفاع بشروط واضحة.
• ينظم طرق الاعتراض أو الطعن في قرارات الجهات صاحبة الولاية والمتعلقة بمدد الانتفاع.
• يشمل أحكامه مختلف أنظمة التمويل سواء بنظام حق الانتفاع أو التخصيص المؤقت.

خطوات طلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع

1. يتقدم الدائن المرتهن بطلب مد أو تجديد مدة الانتفاع للجهة صاحبة الولاية.
2. تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب وإصدار قرار مسبب، وتعلن به مقدم الطلب.
3. في حال كان قرار الجهة بالرفض متسماً بالتعسف أو وجود مصلحة محمية، يجوز التظلم أمام جهاز تنمية المشروعات.
4. يصدر الجهاز قراره النهائي بعد موافقة المنتفع ويظل الانتفاع قائماً لحين الفصل في الطلب.

كيف يحمي القانون مصالح الممولين والمستفيدين من المشروعات الصغيرة؟

يضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تحقيق حماية متوازنة بين الجهات الممولة والمستفيدين، حيث يتمتع الدائن المرتهن بحقوق قانونية واضحة تتيح له استرداد حقوقه المالية، كما تحمي القواعد المعتمدة حقوق المنتفعين في استمرار مشروعاتهم، وهذا يسهم في استدامة المشروعات وضمان سير عملية التمويل بثقة وأمان.

من خلال هذه الضمانات والإجراءات، يؤكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة دوره الهام في دفع التنمية الاقتصادية وتأمين بيئة جاذبة للاستثمار، ويظل جهاز تنمية المشروعات جهة رئيسية في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من تجاوز العقبات المالية والقانونية، وذلك بحسب ما يوضحه موقع غاية السعودية.