الشؤون تعلن تنفيذ 38 مشروعاً ضخماً بالتعاونيات خلال عام 2025

تُعَدّ المشاريع التعاونية من الأدوات الحيوية التي تساهم في تطوير المنشآت والجمعيات التعاونية في الكويت، حيث تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع بقيم مالية كبيرة، بهدف تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك وفق آليات محددة تضمن الشفافية والرقابة الصارمة، ويكشف التقرير الذي نشره موقع غاية السعودية عن تفاصيل هذه المشاريع وآليات تنفيذها ورقابتها.

تصنيف المشاريع التعاونية

يتابع خالد مرزوق، مدير إدارة المنشآت التعاونية ومدير الرقابة والتفتيش بالوزارة، تنفيذ 38 مشروعاً كبيراً في الجمعيات التعاونية منذ مطلع يناير 2025 وحتى منتصف الشهر الجاري، بإجمالي تكلفة تصل إلى 25 مليون دينار، بالإضافة إلى ما يقارب مليوني دينار مخصصة لعدد 227 مشروعاً صغيرة ومتوسطة تنوعت بين أعمال الصيانة والتجهيزات، الحاسب الآلي، التكييف، العوازل، المظلات، والزراعة. المشروع التعاونية مقسمة إلى ثلاث فئات واضحة:

• المشاريع الصغيرة: تبدأ قيمتها من 2500 دينار حتى أقل من 15 ألف دينار، ويتم تنفيذها بناءً على تقديم ثلاث عروض أسعار من الجمعية مع المستندات المطلوبة.
• المشاريع المتوسطة: تتراوح قيمتها بين 15 ألفاً و100 ألف دينار، ويتم تنفيذها عبر طريقتين، الأولى تتمثل في تقديم ثلاثة عروض أسعار من مكاتب استشارية مختصة للتصميم والإشراف مقابل مبلغ ثابت حسب الدليل الإرشادي، والطريقة الثانية تعتمد على إعداد الجمعية لكراسة المشروع ثم طرح إعلان رسمي للمقاولين خاصة في مجالات الصيانة والترميم وأعمال الكهرباء والتكييف والثلاجات والحاسب الآلي. بينما تستثنى مشاريع البناء نظراً لحاجتها إلى مكاتب استشارية وموافقات إضافية من الجهات الحكومية المختصة.
• المشاريع الكبيرة: التي تتعدى قيمتها 100 ألف دينار، وتحصل الجمعية على ترشيح عشرة مكاتب استشارية يتم منها تأهيل المقاولين عبر إعلان في الصحف المحلية، يتبعه فتح المظاريف وفض العطاءات.

آليات الرقابة وتنفيذ المشروعات

تقوم الإدارة المختصة برئاسة خالد مرزوق بالإشراف الكامل على مراحل تنفيذ المشاريع بدءاً من عملية التأهيل والإعلان عن المناقصات، استلام العروض وتحويلها إلى المكتب الاستشاري بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، مروراً بعقد الاجتماع التمهيدي لمراجعة واعتماد الكراسة، وصولاً إلى تحديد مواعيد إغلاق العطاءات وفضها، مع رفع التوصيات للموافقة النهائية ثم تصديق العقود الرسمية. كما تتابع اللجنة المختصة صرف الدفعات للمشاريع الكبيرة على مراحل تنفيذية دقيقة، بالإضافة إلى قبول الشكاوى المقدمة من المقاولين والمكاتب الاستشارية والشركات بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد أو الممارسات التعسفية، وتصدر الإدارة مذكرة قانونية بحق الشركات التي تثبت تقصيرها أو إخلالها بتنفيذ المشاريع التعاونية.

التفتيش الميداني والصيانة

تجري الإدارة جولات تفتيشية ميدانية منتظمة خلال الفصول كافة، تركز على متابعة جاهزية وصيانة أنظمة التكييف والثلاجات وجودة العوازل استعداداً لموسم الأمطار، وتمتلك الوزارة صلاحية تحرير مخالفات ضد الجمعيات التي تُنفذ مشاريع دون الرجوع إليها، أو تهمل صيانة المباني والمنشآت، أو ترفض الاستجابة للإنذارات، أو تمتنع عن تزويد المفتشين بالمعلومات المطلوبة، مما يعزز الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية.

الأعمال الطارئة وكيفية صرف الميزانية

تُصنف فئة «الأعمال الطارئة» ضمن المشاريع التي تشمل أعمال الكهرباء، التكييف، الثلاجات، الإطفاء، والأرفف، حيث تم تحديث القرار بما يسمح للجمعيات بصرف مبالغ تصل حتى 7500 دينار دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، مع ضرورة إخطار الإدارة فورا عند حدوث الأعطال الطارئة، وإذا ثبت وجود إخطار دون تنفيذ، تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المخالفة.

التنسيق مع الجهات الحكومية

تتولى الإدارة مهام التواصل مع الجهات الرسمية ذات الصلة مثل البلدية، والدفاع المدني، والكهرباء، لتسهيل مشروعات الجمعيات، إذ لا يحق لهذه الجمعيات مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر، كما تتعامل الإدارة مع إدارة أملاك الدولة فيما يخص كشوف الأفرع والأسواق المركزية والمحلات، ما يسهل عملية التنسيق ويضمن مراعاة القوانين والتعليمات التنظيمية.

الرقابة الإلكترونية وأتمتة التقارير

باستخدام نظام رقابي آلي حديث، أصبحت زيارات التفتيش الميدانية تعتمد تسجيل التقارير مباشرةً من موقع الجمعية بشكل فوري، ما يتيح متابعة تنفيذ المشاريع وجمع البيانات بصورة لحظية. وتشمل عملية التقييم وضع معيار جودة صارم للشركات من خلال الإشراف وفق معايير الأيزو، الأمر الذي يعزز الشفافية ويساهم في تحسين نتائج المشروعات التعاونية.

يستمر الدور الرقابي والتنسيقي لإدارة المنشآت التعاونية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمعيات، وتحقيق أقصى درجات الجودة والالتزام في تنفيذ المشاريع، مما يؤكد دور وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة لجمعيات القطاع التعاوني في الكويت. للمزيد من التفاصيل تابعوا الأخبار عبر موقع غاية السعودية.