وزير المالية التركي يؤكد.. الاقتصاد يشهد تحوّلاً نحو الاتجاه الإيجابي في 2025

الاقتصاد التركي، يشهد تحولًا مهمًا إذ أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن اقتصاد تركيا دخل مرحلة تعافي جديدة، مستفيدًا من استقرار الأسواق والإجراءات المالية الأخيرة، وذلك بحسب ما نشره موقع غاية السعودية، ويأتي هذا التطور بعد فترة من التقلبات شهدتها السوق المحلية في مارس الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة.

عودة مؤشرات السوق لمستويات مستقرة

بعد اضطرابات السوق التي حدثت في منتصف مارس، والتي كانت نتيجة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن الاقتصاد تمكن من تجاوز هذه التحديات، وأوضح أن جميع المؤشرات المالية، مثل احتياطيات النقد الأجنبي والمقياس الرئيسي للأسهم BIST100، قد عادت بالفعل إلى المستويات التي سجلتها في منتصف مارس، وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل إجراءات إدارة الاقتصاد التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الحرجة.

تحركات السياسة النقدية في تركيا

شهدت السياسة النقدية التركية عدة تطورات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، إذ تعرضت البلاد لاضطرابات دفعت البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة بصورة طارئة إثر الأحداث السياسية في مارس، ما أدى إلى استنزاف جزء من احتياطيات النقد الأجنبي، ومع ذلك، كشف شيمشك أن البنك المركزي خفّض في الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، لافتًا إلى أن هذا الإجراء جاء استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت منذ مارس.

رفع التصنيف الائتماني وتحسن المؤشرات

بيّن وزير المالية أن دوام تعافي الأسواق تم تأكيده عبر إعلان وكالة موديز العالمية رفع تصنيف تركيا من “B1” إلى “Ba3″، وذلك في ظل تحسن مصداقية السياسات النقدية وتراجع معدلات التضخم وتقليص الاختلالات الاقتصادية، وأشارت الوكالة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تدعم النظرة المستقبلية للبلاد وتشجع ثقة المستثمرين والمراقبين الماليين.

تطورات معدلات التضخم في تركيا

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا، ووفق تصريحات شيمشك، من المتوقع أن ينهي العام حول نقطة منتصف تقديرات البنك المركزي، حيث أشار إلى أن التضخم سيتراوح ضمن نطاق توقعات البنك المركزي الممتد، متوقعًا ألا يزيد المعدل السنوي عن 29% بنهاية السنة، وقد ذكر الوزير أن التضخم استمر في التباطؤ ليبلغ 35% في يونيو، هابطًا من أعلى مستوياته التي بلغت 75% في مايو، ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم نقطة منتصف عند 24% في نهاية 2024، ضمن نطاق يتراوح بين 19% و29%.

الأداء الاقتصادي ومستقبل النمو

كشف شيمشك عن أن النمو الاقتصادي التركي كان المخيب للتوقعات بعض الشيء في الفترة الأخيرة، حيث أشار لاحتمال وجود انحرافات محدودة عن الأرقام المستهدفة في إيرادات الميزانية، ولفت إلى أن الحكومة وضعت خارطة طريق اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، نُشرت في سبتمبر الماضي، وتتضمن توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0% خلال العام الجاري، رغم هذا التفاؤل، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 34 خبيرًا اقتصاديًا أن متوسط توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي التركي لعام 2024 يبلغ قرابة 2.8% فقط، وهو أبطأ من معدل 3.2% الذي كان قد تحقق في العام الماضي.

أهم النقاط حول الاقتصاد التركي في 2024

1. أعلن الاقتصاد التركي عودته إلى دورة إيجابية بعد تقلبات مارس.
2. استقرت المؤشرات المالية وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الصارمة.
3. عاد مؤشر الأسهم الرئيسي واحتياطي النقد الأجنبي لمستويات مطمئنة.
4. البنك المركزي التركي اتجه لخفض الفائدة إلى 43% مكملا دورة السياسة النقدية التيسيرية.
5. وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني مع تحسن المؤشرات الكلية.
6. التضخم السنوي تباطأ إلى 35% في يونيو ومن المتوقع ألا يتجاوز 29% في نهاية العام.
7. النمو الاقتصادي ما زال دون طموحات الحكومة، مع وجود توقعات بنسبة نمو أقل من المستهدف.

توقعات النمو الاقتصادي التركي لعام 2024

بحسب البيانات المنشورة على موقع غاية السعودية، من المنتظر أن تواصل الحكومة التركية متابعتها الحثيثة لتحقيق أهداف خطة النمو المقررة، ورغم التحديات والضغوط المستمرة، فإن التوجهات الأخيرة في أسعار الفائدة وتحسن التصنيف الائتماني يدعمان تعزيز الاستقرار، وتشير متوسطات استطلاعات الخبراء إلى نمو معتدل خلال الفترة المقبلة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تطلعات الحكومة لمواصلة الإصلاحات ومعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد التركي.