مصر تشتري 363 ألف طن قمح محلي وتستهدف خفض وارداتها 5% خلال 2026

مشتريات القمح المحلي خلال الموسم الحالي

كشف مسؤول بوزارة الزراعة المصرية أن الدولة قامت بشراء نحو 363 ألف طن من القمح من المزارعين المحليين منذ انطلاق موسم التوريد الحالي، والذي بدأ رسمياً في منتصف أبريل 2026. وتأتي هذه الكميات ضمن خطة موسعة تهدف إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعمل الحكومة على تشجيع المزارعين على التوريد من خلال سياسات تسعير وحوافز مالية تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج وتوفير كميات أكبر من القمح المحلي للاستهلاك.

استهداف خفض الواردات من القمح

تسعى مصر إلى تقليص وارداتها من القمح المستورد بنسبة 5% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بـ13.2 مليون طن في عام 2025، و14.4 مليون طن في عام 2024. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ويأتي هذا الهدف ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

زيادة الإنتاج المحلي من القمح

تعمل الحكومة على رفع إنتاج القمح المحلي ليصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال العام الجاري، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة التي وصلت إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدّر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام السابق وتُعد هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم استقرار منظومة الغذاء في البلاد.

أهداف توريد الحصاد الجديد

تستهدف الدولة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، الذي يمتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس 2026، مقارنة بنحو 4 ملايين طن في الموسم الماضي ويعكس هذا الهدف تطوراً في قدرة الحكومة على جمع كميات أكبر من القمح المحلي عبر منظومة التوريد الرسمية.

حوافز لدعم المزارعين

اعتمدت الحكومة حزمة من الحوافز لدعم مزارعي القمح، شملت رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، إلى جانب التوجيه بصرف المستحقات المالية خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحفيزهم على بيع المحصول للحكومة بدلاً من قنوات أخرى.

الخبز والدعم الحكومي

يمثل القمح عنصراً أساسياً في إنتاج الخبز المدعوم في مصر، حيث يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف خبز يومياً. وتتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لدعم هذا القطاع، حيث تُقدّر فاتورة دعم الخبز بنحو 124 مليار جنيه في الموازنة العامة ويعكس ذلك أهمية ملف القمح باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

نظرة مستقبلية

تشير التوجهات الحالية إلى أن مصر ماضية في تعزيز إنتاجها المحلي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجياً. ومع استمرار دعم المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية، من المتوقع أن تتحسن معدلات الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة كما تمثل هذه السياسات خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.