التصالح في جرائم القتل العمد يثير الجدل بعد قرار محكمة النقض بتطبيق المادة 22 مبكرًا

أثار قرار محكمة النقض بتفعيل التصالح في بعض جرائم القتل العمد حالة واسعة من الجدل القانوني والمجتمعي، بعد تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل موعد دخوله حيز التنفيذ الرسمي في أكتوبر المقبل. وتباينت آراء خبراء القانون حول تأثير القرار، بين من اعتبره خطوة نحو تحقيق العدالة التصالحية، وآخرين حذروا من تداعياته الاجتماعية ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وهو مبدأ قانوني يسمح للمحاكم بتطبيق النصوص الأكثر فائدة للمتهم حتى قبل دخولها حيز التنفيذ الرسمي، ما فتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل التعامل مع جرائم القتل العمد في مصر.

الفقي: التصالح يحقق التوازن بين حقوق المجتمع والمتهم

أكد المستشار محمد الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن المبدأ الذي أرسته محكمة النقض يتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور، ويحقق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق المتهم، كما يعكس مفهوم العدالة التصالحية وأوضح الفقي أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قبل موعد سريانه يُعد سابقة قضائية، مشيراً إلى أن محكمة النقض تمتلك سلطة إرساء المبادئ القانونية، طالما استندت إلى أسانيد دستورية وقانونية واضحة وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب دعم تطوير منظومة العدالة في مصر.

الناظر: التصالح يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية

من جانبه، قال محمد سليم الناظر، المحامي بالنقض، إن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُلزم المحكمة بتخفيف العقوبة في بعض جرائم القتل حال التصالح مع ورثة المجني عليه، مع الإبقاء على جزء من العقوبة لتحقيق الردع العام وأشار إلى أن القانون الجديد يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية التي أقرت القصاص مع الحث على العفو، موضحاً أن التصالح قد يسهم في الحد من الجرائم الثأرية، ويجنب المجتمع الدخول في دوامة الانتقام.

تحذيرات من التفرقة الاجتماعية

في المقابل، حذر عبد الرازق مصطفى، المحامي بالنقض، من احتمالية حدوث تفرقة اجتماعية نتيجة تطبيق المادة 22، موضحاً أن المتهمين الميسورين مالياً قد يكونون أكثر قدرة على دفع التعويضات وإتمام التصالح وأضاف أن دور الدفاع سيتغير خلال الفترة المقبلة، حيث سيعتمد بشكل أكبر على الوساطة الاجتماعية بين المتهم وورثة المجني عليه لتخفيف العقوبة.

تفاصيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا بتطبيق نص المادة 22 مبكرًا، والتي تعتد لأول مرة في تاريخ التشريع المصري بالتصالح في جرائم القتل بين الجاني وورثة المجني عليه.

وينتج عن التصالح تخفيف العقوبات وفقًا للتدرج التالي:

• تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد
• تخفيف السجن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن
• تخفيف السجن المشدد إلى السجن أو الحبس
• تخفيف السجن إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

الجرائم التي يشملها التصالح

• القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد
• القتل باستخدام السم أو المواد المخدرة
• القتل العمد دون سبق إصرار
• الاشتراك في جرائم القتل
• الضرب المفضي إلى الموت

واستثنت المادة جرائم القتل المرتبطة بالأعمال الإرهابية من تطبيق التصالح.

تأثير القرار على المجتمع

يرى خبراء القانون أن تطبيق التصالح في جرائم القتل قد يسهم في الحد من النزاعات الثأرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، بينما يرى آخرون ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان تحقيق العدالة ومنع استغلال التصالح بشكل غير عادل ومن المتوقع أن يشهد تطبيق المادة 22 مزيداً من النقاش القانوني والمجتمعي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ رسمياً.