ديوان المظالم يؤكد مشروعية فصل موظف وقّع بالحضور وغادر دون أداء مهامه.. والانقطاع 15 يومًا يجيز إنهاء الخدمة 🔥

أصدر ديوان المظالم حكمًا قضائيًا جديدًا يسلط الضوء على مفهوم الحضور الوظيفي وحدوده النظامية، مؤكدًا أن مجرد تسجيل الحضور في مقر العمل لا يُعد التزامًا وظيفيًا ما لم يقترن بأداء المهام المطلوبة فعليًا ويأتي هذا الحكم ضمن الأحكام القضائية التي تعزز مبادئ الانضباط الوظيفي وترسخ معايير واضحة لأداء الموظفين في الجهات الحكومية.

تفاصيل الحكم القضائي

ونشرت المدونات القضائية التابعة لديوان المظالم ملخص حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرياض، قضى بتأييد قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد موظفيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهامه الوظيفية. واستمر هذا السلوك لمدة شهر كامل، ما اعتبرته الجهة الحكومية انقطاعًا فعليًا عن العمل رغم تسجيل الحضور وبحسب وقائع القضية، تقدم الموظف المتضرر بدعوى قضائية طالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته، معتبرًا أن حضوره اليومي وتوقيعه في سجل الدوام لا يندرج ضمن مفهوم الانقطاع عن العمل إلا أن المحكمة، وبعد دراسة ملابسات القضية والأدلة المقدمة، خلصت إلى رفض الدعوى وتأييد قرار الجهة الحكومية.

مفهوم الحضور الوظيفي في الحكم

أكد الحكم أن الحضور الوظيفي لا يُقاس بمجرد إثبات التواجد الشكلي داخل مقر العمل، بل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأداء المهام الوظيفية المكلف بها الموظف. وأوضحت المحكمة أن حضور الموظف لتسجيل توقيعه ثم مغادرته دون ممارسة عمله يُعد في حقيقته انقطاعًا عن العمل، حتى وإن تم إثبات الحضور في السجلات الرسمية ويعكس هذا التفسير القضائي حرص الجهات العدلية على تعزيز الالتزام المهني، واعتبار الإنتاجية الفعلية معيارًا أساسيًا في تقييم أداء الموظفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف المؤسسية.

الإطار النظامي لإنهاء الخدمة

أشار الحكم إلى أن الأنظمة المعمول بها تجيز إنهاء خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة، أو 30 يومًا متفرقة خلال العام الواحد ويُعد هذا النص النظامي من الأدوات التي تعتمدها الجهات الحكومية للحفاظ على الانضباط الوظيفي وضمان سير العمل بشكل منتظم وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن تصرف الموظف محل القضية يندرج ضمن مفهوم الانقطاع عن العمل، نظرًا لعدم مباشرته مهامه طوال فترة زمنية ممتدة، رغم تسجيل حضوره اليومي، ما جعل قرار إنهاء خدمته متوافقًا مع أحكام النظام وخاليًا من أي خطأ إداري.

دلالات الحكم وأهميته

يحمل هذا الحكم القضائي دلالات مهمة للموظفين والجهات الحكومية على حد سواء، إذ يؤكد أن الالتزام الوظيفي لا يقتصر على الحضور الشكلي، بل يتطلب أداء فعليًا ومباشرة للمهام. كما يبرز دور القضاء الإداري في ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وضبط العلاقة بين الموظف وجهة عمله وفق الأطر النظامية ويأتي نشر هذا الحكم ضمن جهود ديوان المظالم في تعزيز الشفافية القانونية، ونشر المبادئ القضائية التي تسهم في رفع الوعي النظامي لدى الموظفين والجهات الحكومية، بما يعزز بيئة العمل ويحد من المخالفات الوظيفية وفي المجمل، يعكس الحكم توجهًا واضحًا نحو تعزيز المسؤولية المهنية، ويؤكد أن الالتزام الحقيقي في بيئة العمل يقوم على أداء الواجبات الوظيفية بكفاءة، وليس مجرد التواجد الشكلي داخل مقر العمل.