في اليوم العالمي للمرأة.. المرأة الكويتية نموذج للتمكين وصناعة القرار

تشارك دولة الكويت دول العالم الاحتفال بـاليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1975 تقديراً لنضال المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، ويأتي هذا الاحتفاء تأكيداً على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية المجتمعات وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين، إذ يسلط الضوء على إسهاماتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، كما يجدد الاعتراف بمكانتها المحورية في دعم مسيرة التنمية والتقدم في مختلف دول العالم.

مسيرة حافلة بالإنجازات للمرأة الكويتية

تمتلك المرأة الكويتية تاريخاً حافلاً من الإنجازات التي تجاوزت حدود التمكين التقليدي إلى المشاركة الفاعلة في القيادة وصناعة القرار، حيث شكلت تجربة تمكين المرأة في الكويت نموذجاً مميزاً على مستوى الخليج والعالم العربي، فقد أسهمت الإرادة السياسية الداعمة والتشريعات المتقدمة في تعزيز دورها داخل المجتمع، الأمر الذي مكّنها من المشاركة في مختلف القطاعات الحيوية، بداية من العمل الدبلوماسي والأكاديمي وصولاً إلى المشاركة في البرلمان وإدارة المؤسسات الاقتصادية والنفطية، إضافة إلى حضورها المتزايد في القطاع القضائي والمؤسسات الحكومية.

مناصب قيادية بارزة للمرأة في الكويت

شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في تولي المرأة الكويتية مناصب قيادية مهمة داخل الدولة، إذ تضم الحكومة الحالية ثلاث وزيرات هن الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة، والدكتورة أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، والدكتورة ريم الفليج وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، كما شهد عام 2025 تعيين عدد من القيادات النسائية في مواقع مهمة، من بينها تعيين الدكتورة دينا الميلم مديراً لجامعة الكويت لمدة أربع سنوات، وتعيين عبير العوضي رئيساً للمركز الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى تعيين منى فجحان المطيري أميناً عاماً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة دلال العثمان مديراً عاماً للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما صدر مرسوم بتعيين منال العصفور مديراً عاماً لبلدية الكويت، ورباب العصيمي مديراً عاماً للهيئة العامة للقوى العاملة.

إنجازات في القضاء والأمن

حققت المرأة الكويتية تقدماً ملحوظاً في مجالات كانت حكراً على الرجال في السابق، ففي عام 2024 تم تعيين أربع نساء في منصب مديرة في النيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، كما بلغ عدد وكيلات النيابة نحو 88 امرأة، إضافة إلى 19 قاضية كويتية يعملن في السلك القضائي، وعلى الصعيد الأمني شهدت البلاد تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري لأول مرة، بينما تجاوز عدد النساء العاملات في قوات الشرطة أكثر من 900 امرأة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بقدرات المرأة ودورها في خدمة المجتمع والدولة.

تشريعات ومبادرات لدعم المرأة

حرصت الكويت على تعزيز حقوق المرأة عبر تبني العديد من المبادرات والتشريعات التي تدعم مكانتها في المجتمع، إذ تعد من الدول الرائدة خليجياً في مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص، كما نفذت المشروع الإقليمي “ورقتي” الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونياً، وفي عام 2025 أقرت الدولة تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية يقضي برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً بما يتماشى مع قانون حماية الطفل، كما صادقت الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتطوير قدرات المرأة وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.