قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2026… إليك كل التفاصيل!

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة ويأتي هذا المشروع لتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني، مع تطوير استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحسين آليات الحوكمة فيها.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الشمول

يركز مشروع القانون على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتواءم مع أنماط العمل الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم الانتماء الاختياري كما يشمل المشروع زيادة الرواتب المنخفضة للمتقاعدين السابقين بحيث لا تقل عن 200 دينار، مستفيدا من ذلك نحو 20 ألف مواطن كما يسمح للمنشآت بالانضمام إلى أحكام القانون اعتبارا من تاريخ طلب الشمول دون النظر إلى تاريخ مباشرة العمل، لتخفيف الأعباء المالية على الأنشطة الاقتصادية.

تنظيم شروط التقاعد

حدد القانون الجديد التقاعد الوجوبي كأساس، والتقاعد المبكر كاستثناء ويسمح لمن استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027 بالتقاعد في أي وقت، بينما سيبدأ اعتماد التدرج في رفع سن التقاعد وفقا لمعدل ستة أشهر سنويا لتصل بحدها الأقصى إلى 65 عاما للذكور و60 عاما للإناث اعتبارا من 1/1/2028 كما سيصبح الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة للتقاعد الوجوبي 240 اشتراكا بدلا من 180، والتقاعد المبكر 360 اشتراكا.

حقوق العاملين في المهن الخطرة

حدد مشروع القانون سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاما مع اشتراط 300 اشتراك، منها 120 في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكا يضمن القانون للعاملين الذين استوفوا الشروط قبل 1/1/2027 الحفاظ على حقوقهم في التقاعد متى رغبوا بذلك.

التعويضات والغرامات

يمكن لكل من لم يحقق شروط التقاعد من الأردنيين التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة، بينما يسمح للأجانب بالاستفادة من التعويض بغض النظر عن شروط التقاعد كما شدد القانون الغرامات على من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يتجاوز حقوق المؤسسة، بحيث تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دينار، وزيادة الغرامات على المنشآت غير الملتزمة لتصبح 100% مع منح فترة لتصويب أوضاعها حتى نهاية 2026.

استقلالية المؤسسة وحوكمة القرار

يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إعادة هيكلتها وتعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مرتبط بالإرادة الملكية، مع تحديد صلاحياته ومهامه بشكل واضح، بحيث لا يرأس مجلس الإدارة أي وزير من الحكومة، على غرار نموذج البنك المركزي.