البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم: قرارات جديدة وتأثيرها على القروض والشهادات والتضخم في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن قرارات نقدية جديدة تعكس تحولًا محسوبًا نحو التيسير، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس وتأتي هذه الخطوة في ضوء التطورات الإيجابية لمسار التضخم، ورغبة البنك في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة

خفضت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم إلى 19.5% ويعكس القرار تقييمًا شاملاً لأداء الاقتصاد المحلي والتطورات العالمية، خاصة في ظل استمرار نهج التيسير النقدي الحذر في عدد من الاقتصادات الكبرى.

ويُعد خفض الفائدة إشارة إلى ثقة نسبية في قدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي، مع احتواء الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.

تقليص نسبة الاحتياطي النقدي لتعزيز السيولة

إلى جانب خفض الفائدة، قرر البنك تقليل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16% ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة مرونة السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يضمن انتقالًا أكثر كفاءة لأثر السياسة النقدية إلى الأسواق والقطاعات الإنتاجية.

وتساعد هذه الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي من خلال تمكين البنوك من توجيه موارد أكبر للإقراض والاستثمار، دون الإخلال بهدف السيطرة على التضخم.

الاقتصاد العالمي بين التعافي والمخاطر

على الصعيد الدولي، أشار البيان إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي بدعم من أوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، كما ساهم استقرار إمدادات النفط في الحد من تقلبات الأسعار، في حين ظلت أسواق السلع الزراعية متباينة الاتجاه.

ورغم احتواء التضخم في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، لا تزال البنوك المركزية تتبنى سياسات حذرة تحسبًا لأي صدمات محتملة.

نمو الاقتصاد المصري يواصل التحسن

محليًا، تشير التقديرات إلى تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق وجاء النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو نحو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي رغم بقاء الناتج دون طاقته القصوى.

التضخم يواصل مساره النزولي

شهدت معدلات التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض التضخم العام إلى 11.9% والأساسي إلى 11.2% في يناير 2026، مقارنة بمستويات أعلى في ديسمبر 2025. كما تراجع متوسط التضخم خلال عام 2025 بشكل كبير مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية وتحسن استقرار سعر الصرف.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يستأنف مساره الهبوطي تدريجيًا، مستهدفًا الوصول إلى معدل 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من العام ذاته.

سياسة نقدية مرنة ومراقبة مستمرة

أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي وفقًا للبيانات المستجدة وتوازنات المخاطر، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار. ويعكس هذا النهج التزامًا واضحًا بتحقيق مستهدف التضخم، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي ودعم النمو المستدام.

بهذه القرارات، يبعث البنك برسالة مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد إدارة دقيقة للسياسة النقدية، توازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات السيطرة على التضخم.