استقرار ولا ارتفاع.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والعملات الأجنبية اليوم الأحد 8 فبراير 2026

يواصل الدينار العراقي الحفاظ على توازنه أمام سلة العملات العالمية والعربية في التداولات الرسمية ليوم الأحد 8 فبراير 2026، وتتصدر أسعار الصرف واجهة الاهتمامات الشعبية والتجارية في العراق، كونها المحرك الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ومؤشراً حيوياً لمستوى التضخم في البلاد.

أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية (تحديث مباشر)

سجلت منصات الصيرفة والبنك المركزي العراقي الأسعار التالية للعملات الأكثر تداولاً:

أسعار الدينار العراقي أمام العملات العربية

أظهرت التعاملات البينية العربية استقراراً لافتاً للدينار العراقي، وجاءت النتائج كالتالي:

• الدينار الكويتي: 4,261.89 دينار عراقي.
• الريال القطري: 459.42 دينار عراقي.
• الريال السعودي: 349.30 دينار عراقي.
• الجنيه المصري: سجل استقراراً عند 0.036 دينار (أو ما يعادل قرابة 28 جنيهاً لكل 1000 دينار).

استقرار الصرف على “سلة الغذاء”

يؤكد خبراء الاقتصاد أن ثبات سعر الصرف عند 1,310 دينار رسمياً يساهم في كبح جماح التضخم المستورد، حيث أن أغلب السلع الأساسية (الأرز، الزيت، السكر) يتم تمويل استيرادها عبر المنصة الإلكترونية بالسعر الرسمي.

وهذا الاستقرار يمنح المواطن قدرة أفضل على التخطيط لميزانيته الشهرية بعيداً عن تقلبات الأسعار المفاجئة.

الفجوة بين “الرسمي” و”الموازي”

رغم الاستقرار الذي تشهده اللوحات الرسمية للبنك المركزي عند مستوى 1310 دينار، إلا أن الأسواق المحلية في “بورصة الكفاح” ببغداد و”بورصة أربيل” تشهد تداولات بأسعار تزيد قليلاً عن السعر الرسمي، حيث يتراوح سعر البيع للمواطنين بين 1500 و1530 دينار للمائة دولار.

ويعزو الخبراء هذا التباين إلى حجم الطلب النقدي من قبل المسافرين والتجار الذين لا تتوفر لديهم شروط المنصة الإلكترونية.

تحركات البنك المركزي للسيطرة على السوق

يسعى البنك المركزي العراقي من خلال “مزاد العملة” اليومي إلى ضخ كميات كافية من الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، وهو ما ساهم بشكل كبير في منع حدوث قفزات جنونية في سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

وتتجه التوقعات نحو استمرار هذا الاستقرار خلال شهر فبراير، مدعوماً بزيادة احتياطيات العراق من العملة الصعبة والذهب.

“يبقى استقرار الدينار العراقي هو الضامن الوحيد لاستقرار القوة الشرائية للمواطنين. ومع استمرار سياسة البنك المركزي المتوازنة، يترقب الشارع العراقي مزيداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لضمان انسيابية الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.”