“مكافآت رصد المخالفات”.. خطوة حازمة لتفعيل الرقابة المجتمعية وضبط السلوك العام

في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المشتركة، أُطلقت الحكومة نظام مكافآت رصد المخالفات والتي تمنح للمواطنين والمقيمين الذين يساهمون في رصد المخالفات والإبلاغ عنها. هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى الحد من التجاوزات، بل تسعى لبناء ثقافة مجتمعية تقوم على المشاركة الفاعلة في حماية المصلحة العامة وتعزيز جودة الحياة في المدن.

 ما الهدف من منح المكافآت؟

• تأتي فكرة المكافآت المالية كمحفّز عملي لتشجيع الأفراد على التعاون مع الجهات الرسمية في كشف المخالفات التي تضر بالصالح العام — سواء كانت بيئية، أو بلدية، أو تنظيمية.
• فبدلاً من أن يكون المواطن مراقبًا سلبيًا، أصبح شريكًا فاعلًا في منظومة الرقابة، له دور في حماية البيئة والمظهر الحضاري، ويحصل بالمقابل على مكافأة تقديرية تعكس قيمة مشاركته.

مكافآت رصد المخالفات

لضمان مصداقية البلاغات ومنع استغلال النظام، تم تحديد مجموعة من الضوابط الدقيقة، من أبرزها:

1. أن يُقدَّم البلاغ من شخص حقيقي، لا جهة أو مؤسسة.
2. أن يحتوي البلاغ على معلومات دقيقة وموثقة مثل الصور أو الموقع الجغرافي.
3. أن تؤدي البلاغات إلى إجراء فعلي أو غرامة يتم اعتمادها رسميًا من الجهة المختصة.
4. يُمنح المبلِّغ مكافأة مالية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المفروضة في حال ثبوت المخالفة.
5. لا تُقبل البلاغات المكررة أو تلك التي تم رصدها مسبقًا من الجهات الحكومية.

 دور المواطن في الرقابة المجتمعية

هذا النظام يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والجهة الرقابية؛ فبدلًا من الاكتفاء بالشكوى، أصبح المواطن جزءًا من منظومة الحل.
ومن خلال المبادرات الإلكترونية الجديدة مثل منصة البلاغات الموحّدة، يمكن لأي شخص رفع بلاغ خلال دقائق عبر الهاتف أو الإنترنت، ليتحول من متابع عادي إلى عنصر فاعل في تعزيز الانضباط الحضاري.

 الآثار الإيجابية للنظام

1. تحسين جودة الحياة عبر الحد من التجاوزات والمخالفات في الأماكن العامة.
2. رفع كفاءة الأداء البلدي والرقابي بفضل سرعة اكتشاف المشكلات.
3. تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
4. تحقيق العدالة من خلال معاقبة المخالفين وتحفيز الملتزمين.

 نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في بناء منظومة رقابية متكاملة، تجمع بين التقنية والمشاركة المجتمعية. ومع توسّع استخدام المنصات الذكية وتفعيل التدريب للمواطنين “الراصدين المعتمدين”، يمكن مستقبلاً أن تتحول هذه المبادرة إلى أحد أقوى أدوات مكافحة الفساد والمخالفات في القطاعات الخدمية.

إنّ نظام مكافآت رصد المخالفات يمثل نقلة نوعية في الفكر الرقابي، حيث لم يعد ضبط المخالفة مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل.

فكل بلاغ صادق وصورة موثقة يمكن أن تكون خطوة نحو بيئة أنظف، وخدمة أفضل، ومدن أكثر التزامًا وجمالًا إنها دعوة مفتوحة لكل فرد لأن يكون عينًا يقظة تحفظ النظام وتحمي الوطن.