السعودية تلغي نظام الكفالة وتقر قانون عمل جديد يشمل جميع العاملين

في خطوة تاريخية على صعيد سوق العمل، أطلقت المملكة العربية السعودية تحديثا شاملاً لنظام الكفالة، حيث يعد هذا تحولا نوعيا يتجاوز التعديلات الشكلية، ويعيد تشكيل علاقة العمل بين أصحاب العمل والموظفين الوافدين تهدف هذه الإصلاحات إلى ترسيخ العدالة، وتحقيق بيئة عمل جاذبة ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا اليوم بموقع غاية سوف نتعرف على أهم نقاط قانون العمل السعودي الجديد.

أهم نقاط التغير فى قانون العمل السعودي

قانون العمل السعودي الجديد جاء بمجموعة من التغييرات في نظام الكفالة ومن أهمها ما يلي

حرية التنقل المهني حيث أصبح بإمكان الموظف الوافد الانتقال من جهة عمل إلى أخرى بعد نهاية عقده دون الحاجة للموافقة المسبقة من الكفيل السابق، مما يمنحه مجالا أوسع لتوجيه مسيرته المهنية نحو الأفضل.
إلغاء تصريح السفر الإلزامي حيث تم حذف شرط تصريح السفر الإلزامي، بحيث يمكن للمقيمين السفر والدخول للمملكة خلال فترة صلاحية إقاماتهم بحرية، دون عوائق قانونية مسبقة.
أيضًا حماية من الاستخدام التعسفي لنظام الإقامةحيث لن يتمكن الكفيل من إصدار أمر مغادرة تعسفي أو إنهاء إقامة العامل دون ضوابط قانونية واضحة كما يضمن النظام الجديد حقوق جميع الأطراف.
السماح بامتلاك العقارات والاستثمار حيث أدخلت تعديلات تسمح للمقيمين بشراء العقارات وفق ضوابط محددة، وإطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.

نتائج التغييرات على الاقتصاد والمجتمع

تحسين بيئة العمل حيث تحفز هذه التعديلات على رفع مستوى الرضا الوظيفي، إذ يشعر العامل بدعم قانوني واستقرار نفسي، ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية.
جذب المواهب العالمية حيث تعزز المملكة مكانتها كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات، بفضل وجود سوق عمل مرن وشفاف يخلو من العقبات البيروقراطية.