فرص جديدة عبر «القوى العاملة» لممارسة أجهزة التفتيش لعام 2025

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في القطاع الأهلي من خلال تدشين خدمة آلية جديدة تعتمد على الحلول الرقمية لمعاملات التفتيش على الشركات. وفي إطار جهودها المستمرة نحو تطوير منظومتها الإلكترونية، كشفت الهيئة عن طرح ممارسة لشراء برنامج متكامل لإدارة أجهزة التفتيش، مع تحديد آخر موعد لتلقي العطاءات في منتصف أكتوبر المقبل. ويمثل هذا التوجه تطورًا مهمًا لدعم عملية التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.

منطلق هذا الإعلان يرتبط بتوجهات الدولة الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي متكامل، إذ تسعى الجهات الرقابية إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والشفافية في تقديم الخدمات وضمان مواكبة أحدث المتغيرات التكنولوجية.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى القضاء على تدخل العنصر البشري في عمليات التفتيش للحد من المخاطر المحتملة وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والابتكار داخل المؤسسات:

• المساهمة في تطوير بيئة العمل داخل القطاع الخاص بشكل مستدام.
• الحرص على التوسع في التحول الرقمي وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات.
• تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في مجالات التقنية والابتكار.
• ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والجودة في الإجراءات المتبعة.
• رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق رضا المراجعين بشكل فعّال وآمن.

تفاصيل طرح الممارسة والمواعيد المهمة

حددت الهيئة مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها للراغبين في المشاركة في ممارسة شراء برنامج إدارة أجهزة التفتيش:

• موعد الاجتماع التمهيدي مع الشركات المهتمة سيكون في 5 أكتوبر.
• قيمة التأمين الابتدائي للممارسة تبلغ 525 ديناراً.
• آخر موعد لاستلام العروض والعطاءات سيكون في 16 أكتوبر المقبل.
• كراسة الشروط يتم الحصول عليها مقابل 5 دنانير فقط.

يشكل الإعلان الأخير للهيئة العامة للقوى العاملة خطوة مهمة في تسريع التحول الرقمي داخل القطاع الأهلي، حيث ينعكس هذا التطور من خلال إجراءات شفافة وعالية الجودة، وقد أوضحت غاية السعودية أن هذه المبادرة ستدعم مستقبل العمل المؤسسي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة رؤية التحول الرقمي بشكل متكامل.