تعاون جديد بين وزارة الصحة وشركة إي فاينانس لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني في 2025

في خطوة مهمة لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”. وتسعى الاتفاقية لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني للمستحقات المالية الخاصة بديوان الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها الطبية، عبر قنوات دفع إلكترونية آمنة تدعم التوجه الوطني نحو التعاملات غير النقدية وتحقيق أهداف الشمول المالي.

جاء توقيع الاتفاقية خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، تماشياً مع استراتيجية الوزارة في تحسين كفاءة التعاملات المالية وضمان الشفافية في الخدمات المقدمة.

مزايا التحصيل الإلكتروني في وزارة الصحة

خصصت الاتفاقية تحقيق مجموعة من الفوائد للمنظومة الصحية من خلال تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، وذلك عبر النقاط التالية:

• الارتقاء بمستوى الأمان المالي عبر شبكة إلكترونية مؤمنة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية وفق أعلى المعايير العالمية.
• دعم التوافق مع الأنظمة المصرفية المصرية وضمان التكامل مع النظم المحاسبية للجهات الحكومية المعنية.
• التحقيق اليومي لمطابقة التقارير المالية الواردة من مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان دقة العمليات.
• إتاحة قنوات دفع متعددة تناسب متطلبات المواطنين وتسهل إنهاء المعاملات دون تعاملات نقدية تقليدية.
• تحسين مستوى الشفافية وتعزيز جهود مكافحة الفساد المالي في المؤسسات الصحية التابعة.

تفاصيل الجهات المشاركة وبعض الحضور

شهد حفل التوقيع مشاركة من أبرز قيادات الوزارة والشركة، ما يعكس جدية التوجه نحو التحول الرقمي وتحقيق التكامل التكنولوجي لخدمة المواطنين:

• من جانب الشركة: المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والمهندس أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني.
• اشتملت قائمة حضور الوزارة على الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير، بالإضافة إلى الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.

أهداف مذكرة التفاهم والإجراءات المتبعة

تكمن الغاية الأساسية من توقيع مذكرة التفاهم في التوسع في استخدام طرق الدفع الإلكترونية وتحقيق التكامل بين أنظمة الوزارة التقنية ومنظومة مركز الدفع الإلكتروني:

• ربط شبكة الوزارة بمنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وفقاً لمتطلبات السداد للخدمات الرقمية.
• ضمان امتلاك بنية تحتية تقنية متطورة تدعم جميع العمليات المالية والتحصيلية.
• دعم خطط الدولة في تطبيق الدفع الإلكتروني طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 المنظم لوسائل الدفع غير النقدي.
• تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر تسهيل إجراءات دفع الرسوم للخدمات الصحية.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية الخطوة في تحسين سهولة الدفع الإلكتروني للمواطنين، مع الإشارة إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة على مستوى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وصولاً لتحقيق تطوير ملحوظ يُبرز التوجه الوطني، حيث جاءت “غاية السعودية” ضمن المحاور التي تم التوافق على تحقيقها لضمان استدامة النتائج المتوخاة من ذلك التعاون.