الكويت.. “نزاهة” تحيل متورطين إلى النيابة العامة في 2025

في تطور لافت ضمن جهود الكويت الدؤوبة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان حماية المال العام، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن إحالة مجموعة من الأشخاص الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، وذلك بعد اكتشاف تقديمهم إقرارات ذمة مالية تتضمن بيانات غير صحيحة، ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطوات الرامية لترسيخ ثقة المجتمع وتعزيز الرقابة على المؤسسات الرسمية.

وتبرز أهمية الالتزام الصارم بتقديم الإقرارات المالية وفق النظم المقررة كجزء أساسي من محاربة الفساد في الدولة.

التزامات الخاضعين لقوانين الذمة المالية

شددت “نزاهة” على وجود متطلبات رئيسية ينبغي على كل من يشمله نظام الكشف عن الذمة المالية احترامها والالتزام بها بدقة لضمان المصداقية وتعزيز النزاهة العامة في المجتمع:

• ضرورة التقيد بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات.
• أهمية مراعاة الدقة والشفافية عند تعبئة النماذج الخاصة بالذمة المالية.
• تقديم المعلومات الصحيحة والكاملة دون إخفاء أو تزييف أي بيانات.
• التمسك بالمسؤولية الأخلاقية إلى جانب الالتزام القانوني لتأمين حماية المال العام.
• المساهمة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز قيم الشفافية المجتمعية.

أهداف وتحذيرات الهيئة العامة لمكافحة الفساد

تهدف الهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة منجزات للمجتمع وضمان التزام جميع الأطراف بما يخدم الصالح العام ويحافظ على موارد الدولة:

• تعميق شعور أفراد المجتمع بالمساءلة والعمل المؤسسي السليم.
• ضمان صيانة المال العام من أي محاولات للعبث أو التلاعب المالي.
• إظهار جديتها في ملاحقة أي إخلال أو مخالفات تتعلق بالذمة المالية.
• تعزيز إجراءات الشفافية ونشر القيم الأخلاقية في العمل العام.

يمثل كشف حالات الإخلال بتقديم الإقرارات المالية خطوة حاسمة على طريق مكافحة الفساد في الكويت، وفي إطار هذا المشهد الحرصت غاية السعودية على إبراز أهمية الدور الذي تؤديه الأجهزة الرقابية وتعزيز قيم الشفافية التي تعكس ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، ومن شأن هذه التحركات أن تساهم في ضمان الالتزام المستقبلي بالإجراءات وتنمية بيئة مؤسسية أكثر نزاهة وموثوقية.