توصيات صندوق النقد للبنان.. ضرورة تطوير إطار قانوني جديد لإعادة هيكلة المصارف في 2025

اختتم صندوق النقد الدولي زيارته إلى بيروت، مؤكداً أهمية إدخال تعديلات إضافية على قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أقر مؤخراً لضمان توافقه مع المعايير الدولية، في وقت لا تزال تداعيات الانهيار المالي ترخي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد اللبناني منذ سنوات، وتظل معاناة المودعين نتيجة فقدانهم لمدخراتهم قائمة، بينما يتطلع اللبنانيون إلى إصلاحات ملموسة تستعيد شيئاً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جاءت هذه التوصيات بعد تأكيدات مسؤولي لبنان على المضي قدماً نحو الإصلاح الاقتصادي، متعهدين بإعطاء أولوية لهذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد ست سنوات من الأزمة المالية.

ملاحظات ودعوات صندوق النقد حول القوانين والإصلاحات

شدد الصندوق على عدد من القضايا الجوهرية التي يجب مراعاتها في القانون والإصلاحات المستقبلية:

• طلب تعديلات تضمن حماية صغار المودعين وتعزز استدامة الدين العام.
• أبدى قلقه من أن القانون لا يتضمن آليات واضحة لتفادي تضارب المصالح.
• أشار إلى أن القانون يمنح البنوك التجارية مرونة واسعة في بعض البنود.
• دعا الحكومة إلى مراجعة السياسات الضريبية لتمكين زيادة الإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.
• أوضح أن القانون يُعد جهداً كبيراً رغم الحاجة لمزيد من التطوير.

تحديات أمام الموازنة والإصلاح المالي

بيّن صندوق النقد الدولي أن مشروع موازنة عام 2026 لم يحقق الطموحات المرجوة، مؤكداً على ضرورة التوجه نحو معالجة نقاط القصور الحالية في الموازنة بهدف تحسين استجابتها للتحديات الاجتماعية والاقتصادية:

• إصلاحات مالية وهيكلية لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية.
• تكرار تعهدات لبنان بالإصلاح دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
• تحذيرات من استمرار تجاهل حماية الفئات الهشة التي تضررت بفعل الحرب العام الماضي وغياب الاستقرار المالي.
• دعوة لتوفير حوافز لدعم الإنفاق الحكومي الاجتماعي والبنى التحتية.

وعلى الرغم من إقرار قانون إعادة هيكلة البنوك ووعود الإصلاح، لا تزال قضايا رئيسية بحاجة لمعالجات عاجلة، إذ يحذّر مراقبون من أن استمرار التردد في اتخاذ خطوات حاسمة يفاقم معاناة الفئات الأضعف، وتظل التوصيات التي طرحها صندوق النقد، والتي أكدت عليها غاية السعودية خلال متابعتها، بمثابة خارطة طريق أساسية أمام السلطات اللبنانية لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق المالية للمواطنين.