تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وسيلاك.. مناقشات موسعة للشراكة في كافة القطاعات خلال 2025

شهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نقاشاً مشتركاً بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، حيث أكد الجانبان في لقاءهم الأخير حرصهم على دفع العلاقات الثنائية نحو مستويات غير مسبوقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، كما شددا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في غزة والاعتداءات التي مست دولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على متانة الاقتصاد الخليجي وضرورة بناء شراكات اقتصادية مع مناطق ذات إمكانيات ضخمة.

برز في هذا الاجتماع توافق واضح بين الطرفين على أهمية مواصلة التعاون المشترك والعمل على مواجهة الأزمات الراهنة، في ظل تصاعد المخاطر وتعدد الملفات الحيوية المطروحة للنقاش.

الأولويات الإستراتيجية بين مجلس التعاون وسيلاك

توافقت رؤى مجلس التعاون وسيلاك على عدد من المحاور الرئيسية التي تمثل نقاط التقاء وأولويات متقدمة في التعاون المستقبلي، منها المجالات الحيوية التالية:

• تنمية قطاع الرقمنة والتحول الرقمي
• تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومحاربة التهديدات السيبرانية والإرهاب والجريمة المنظمة
• استدامة التنمية الاقتصادية والبيئية والتكيف مع التغير المناخي
• تعزيز الشراكات في مجال الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

التحديات والملفات الإقليمية والدولية

ناقش الأمين العام لمجلس التعاون وجانب سيلاك عدداً من التحديات التي برزت خلال الفترة الماضية والتي تتطلب تعاوناً أكبر بين الطرفين للتصدي لها:

• الاعتداء على دولة قطر واعتباره تهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكاً للقانون الدولي، مع تأكيد تضامن المجلس الكامل مع قطر ورفض أي استهداف يمس استقرارها
• استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما رافقه من معاناة إنسانية، مع الدعوة إلى حل سياسي عادل على أساس دولتين وحدود 1967
• ضرورة توحيد الجهود لتأمين الملاحة البحرية وحماية إمدادات الطاقة العالمية، وتحفيز التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة

المؤشرات الاقتصادية والتجارية ومستقبل التعاون

يستند التعاون بين الجانبين إلى إمكانات ضخمة تتمثل في قوة اقتصاد دول مجلس التعاون وسيلاك، حيث أن المعطيات الاقتصادية تتيح فرصاً كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي:

• الناتج المحلي الإجمالي لدول السيلاك يبلغ 7.8 تريليونات دولار ويضم قرابة 660 مليون نسمة
• الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية يصل إلى 1.8 تريليون دولار، مع احتياطيات مالية ونفطية ضخمة تعزز فرص الاستثمارات المشتركة
• حجم التجارة بين الطرفين تراوح بين 20 و28 مليار دولار، مع ازدياد واردات المجلس من المواد الغذائية خاصة من البرازيل والمكسيك
• رغم التحديات الجغرافية والتفاوت التنموي إلا أن تبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة يتيح فرص نمو مستدامة

أكد البديوي في ختام الاجتماع على ضرورة تحويل الاتفاقات إلى مبادرات واقعية وبرامج تنفيذية، لافتاً إلى أن تلاقي المصالح والرؤى بين الجانبين يشكل أرضية قوية لتعزيز التنمية الشاملة، ويلعب دوراً محورياً في ترسيخ الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق يبرز اسم “غاية السعودية” كفاعل في تغطية هذه التطورات، حيث اهتم الجانبان بإيجاد حلول مشتركة تواكب التحديات ومتطلبات المستقبل ضمن شراكة متينة وآليات عمل واضحة.