مطالبة فلسطينية بإطلاق أموال الضرائب وتنظيم الانتخابات في 2025

في خطاب مؤثر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها تتجاوز العدوان، معتبراً إياها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأوضح عباس أن هذه الانتهاكات، التي طالت الغالبية من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، تمثل أحد أكثر الفصول الدموية في التاريخ الإنساني الحديث، وتداعياتها لا تقتصر على التدمير المادي، بل تمتد إلى أروقة الذاكرة العالمية وكتب الضمير الدولي.

ويمثل حصار غزة نقطة تحول خطيرة في مسار القضية الفلسطينية، بالنظر إلى التداعيات الإنسانية المتفاقمة وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية.

إجراءات ومطالب السلطة الفلسطينية

أعرب الرئيس عباس عن سلسلة من المطالب الجوهرية، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لدعم الحقوق الفلسطينية ورفع القيود غير القانونية عن السكان المدنيين في غزة والضفة الغربية والقدس:

• ضمان إدخال كافة أنواع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون شروط عبر وكالات الأمم المتحدة الرسمية.
• وقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشكل نهائي.
• تحرير الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون أي سند قانوني.
• رفع الحصار الاقتصادي وفتح المعابر أمام البضائع والمواد الطبية والغذائية.
• وقف المشروعات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين ومنع ضم الأراضي الفلسطينية.
• دعم جهود الإصلاح السياسي الفلسطيني، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عقب انتهاء الحرب.

التحديات والمطالب الأمنية

شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية دور السلطة الوطنية في القطاع، مبيناً ضرورة تمكين الإدارة الفلسطينية من تولي مهامها وتأمين حياة المدنيين ضمن إطار الشرعية الدولية وإشراف الأمم المتحدة، كما حدد عدة توجهات استراتيجية:

• تولي لجنة إدارية فلسطينية يشرف عليها وزير بالحكومة الحالية إدارة القطاع بشكل مؤقت بعد انتهاء العمليات الحربية.
• سحب سلاح الفصائل لصالح قوات أمن شرعية واحدة تابعة للسلطة الوطنية.
• رفض أي وجود مسلح خارج الأجهزة الرسمية ورفض فكرة الدولة المسلحة.
• تعزيز الربط المؤسسي والإداري بين غزة والضفة الغربية.
• الحث على دعم عربي ودولي لحماية سكان غزة وضمان الأمن والاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة، دون حلول بديلة عنها.

وأكد عباس على ضرورة وقف السياسات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وشدّد على حماية الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، ورفض كافة أشكال الاعتداءات على الأرض والمقدرات الفلسطينية.

ويمثل الموقف الفلسطيني الجديد تأكيداً على الثبات في مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية، حيث تبرز “غاية السعودية” في منتصف المشهد كواحدة من الجهات المتابعة لتطورات الأحداث ونتائجها على الصعيدين العربي والدولي، مع التمسك بالثوابت الوطنية والإصرار على نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.