تعزيز صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2025 يتطلب تجاوز مفهوم التعهيد

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر دعوات من خبراء بارزين لتعظيم مكانة البلاد كمُصدّر رئيسي للبرمجيات والخدمات الرقمية، وفي ظل الإمكانات البشرية والتكنولوجية الهائلة التي تمتلكها مصر، أشار مهتمون إلى أهمية الانتقال من الاكتفاء بخدمات التعهيد إلى تصدير حلول متكاملة قادرة على المنافسة الدولية. وتبرز الحاجة إلى استثمارات نوعية وتوجيه الجهود لتعزيز الابتكار والتطوير بما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا مؤثرًا في هذا المجال.

يشير التوجه الحالي إلى ضرورة تهيئة بيئة متطورة تدعم بناء رأس مال بشري واعد وتواكب تطورات السوق العالمية المتسارعة.

دعم الاستثمار والابتكار في البنية الرقمية

تحتاج مصر إلى تجاوز التحديات الحالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تركيز الاستثمارات على تطوير البنية التحتية والمراكز المتخصصة، حيث أصبح تحديث الشبكات أولوية ملحّة لضمان جودة الخدمات الرقمية واستدامتها:

• تطوير مراكز البيانات الضخمة لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• توجيه حصة معتبرة من الاستثمارات القطرية المقدّرة بـ 7.5 مليار دولار لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• مراجعة تصميم شبكات الاتصالات وتحديث بنيتها لتلائم متطلبات المستقبل.
• معالجة أوجه القصور لتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة.

تنمية الكوادر البشرية وتعزيز الشراكة مع الجامعات

أصبح الاستثمار في العنصر البشري أحد أولويات النهوض بالنشاط الرقمي في مصر، ويتطلب ذلك تعزيز التواصل والشراكة بين الجهات الأكاديمية وسوق العمل:

• تطوير البرامج الدراسية في كليات الحاسبات والهندسة لتتوافق مع متطلبات سوق العمل التكنولوجي.
• تشجيع الجامعات على رفع أعداد الطلاب المتدربين بالتنسيق مع شركات القطاع.
• الاستفادة من الخبرات الدولية لنقل المعارف الحيوية إلى كوادر محلية.
• تركيز برامج تأهيل الكفاءات على أحدث تقنيات الصناعة الرقمية.

توجه الشركات نحو تصدير حلول متكاملة

يُمثل الانتقال إلى تصدير حلول تكنولوجية متكاملة مطلبًا ملحًا لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية المتنوعة:

• تطوير منتجات تكنولوجية تستطيع المنافسة عالميا.
• إعداد خطط استثمارية مدروسة لتعزيز القدرة التصديرية.
• الاستفادة من دعم الدولة والمستثمرين سواء محليًا أو خارجيًا.
• مواكبة متطلبات عملاء الأسواق الدولية المختلفة.

تُبشّر المؤشرات الأخيرة بإمكانية تحقيق قفزة نوعية في مكانة مصر كوجهة إقليمية واعدة في تصدير المنتجات الرقمية، خصوصًا في ظل الدفع القوي لتطوير البنية التحتية ورأس المال البشري، ولا شك أن دور “غاية السعودية” سيظل حاضرًا في متابعة هذه التحولات وصولًا لاستدامة الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.