قرار جديد من “كيبكو” لإعادة شراء وإلغاء سندات بقيمة مليار دولار في 2025

أقر مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” تنفيذ خطوة مالية استراتيجية تهدف لتعزيز مركزها المالي من خلال إعادة شراء وإلغاء سندات دولارية بقيمة مليار دولار، وذلك ضمن إطار برنامج السندات متوسطة الأجل المقوم باليورو والبالغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وهو الإجراء الذي يأتي بعد موافقة الإدارة على الصفقة وسيمول عبر سداد نقدي، ما يعكس سياسة الشركة لإدارة ديونها بمرونة وفاعلية.

جاءت هذه الخطوة في وقت حققت فيه “كيبكو” أرباحاً بقيمة 10.16 مليون دينار في النصف الأول من 2025 بتراجع سنوي بنسبة 8.9%، في سياق تحفيز السيولة والاستقرار المالي للمجموعة.

تفاصيل عملية الشراء والإلغاء

تركز عملية “كيبكو” لإعادة شراء السندات المطروحة على فئات محددة من الديون الصادرة ضماناً من الشركة الرئيسيّة، حيث تعزز من هيكل التزاماتها المالية من خلال الإجراءات التالية:

• القرار يشمل سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 23 فبراير/شباط 2027، والتي صدرت عن شركة مشاريع الكويت إم بي سي المحدودة عام 2017، وتحظى بضمان غير قابل للإلغاء من “كيبكو”.
• سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، صادرة عن شركة مشاريع الكويت إس بي سي المحدودة خلال 2019، وتخضع أيضاً لضمانة غير قابلة للإلغاء.
• السندات المذكورة تطرح بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو البالغ 3 مليارات دولار.

أهداف الصفقة ومخاطرها

تهدف هذه العملية إلى تقوية الوضع المالي وتحسين جدولة الديون لدى “كيبكو” وشركاتها التابعة، مع وجود العديد من المزايا والمخاطر المحتملة:

• خفض التزامات الشركة المستقبلية عبر تقليص إجمالي ديونها.
• تعزيز قدرة الشركة على إدارة آجال استحقاق الدين بمرونة.
• إجراءات إعادة الشراء والإلغاء تعتمد كلياً على عروض الشراء النقدية المقدمة لحملة السندات المؤهلين.
• تأثر المركز المالي بانخفاض الأرباح خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.

أطلقت الشركة رسمياً عروض الشراء النقدية لجميع السندات المستحقة لعامي 2026 و2027، وستؤدي عمليات إعادة الشراء والإلغاء إلى تقليل الالتزامات على برنامج السندات الأوروبي بما يعادل القيمة الاسمية للسندات الملغاة، ما يعكس التوجه الاستباقي في إدارة الدين لدى “كيبكو”، ويعزز بدوره الثقة في استراتيجيات “غاية السعودية” الخاصة بإدارة المخاطر المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية في أسواق المال.