خلافات حادة تبرز حول الأرز في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لعام 2025

تواصل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان إثارة الجدل حول ملف الأرز، بعدما ظهرت خلافات جديدة بشأن تطبيق اتفاق التجارة الموقع في يوليو الماضي، إذ لم تدخل بنوده الرئيسة حيز التنفيذ حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على قطاعات متعددة مثل المنتجات الزراعية والسيارات، وسط محاولات متجددة لتجاوز العقبات المتعلقة بزيادة واردات الأرز الأمريكي وخفض الرسوم الجمركية.

خلفية هذا التوتر تعود إلى الأهمية البالغة للأرز في السوق اليابانية، وتأثير الضغوط الأمريكية الهادفة لزيادة عمليات التصدير للمنتجات الزراعية على الحسابات السياسية في طوكيو.

العوائق أمام تطبيق الاتفاق التجاري

واجه تطبيق الاتفاقية التجارية بين البلدين تحديات صعبة، خاصة فيما يتعلق ببند الأرز الذي يمثل محورًا أساسيًا في الجدل الحالي:

• اقترحت إدارة ترامب خفض الرسوم الجمركية اليابانية على المنتجات الزراعية، وهو ما يتعارض مع فهم اليابان الحاكم للاتفاق.
• اليابان أكدت أن الاتفاق لم يتضمن مسبقًا أي خفض للرسوم على الواردات الأمريكية، إنما ركز على خطة استثمار ضخمة داخل الولايات المتحدة.
• القضية الأكثر بروزًا تمثلت في محاولة الولايات المتحدة توسيع حصة الأرز الأمريكي المستورد، بما يتجاوز الحدود السارية.
• تقارير غربية أشارت إلى إلغاء زيارة كبير المفاوضين اليابانيين إلى واشنطن بعد تصعيد المطالب الأمريكية بهذا الاتجاه.

الأرقام والدلالات حول واردات الأرز

حملت التوقعات بشأن حجم واردات الأرز الأمريكي إلى اليابان إشارات عديدة حول تأثير هذه الخطوة على السوق المحلية:

• من شأن ارتفاع واردات الأرز الأمريكي بنسبة 75% تقريبًا أن يصل بإجمالي الواردات إلى نحو 600 ألف طن سنويًا.
• بلغ إجمالي الكمية المعفاة من الرسوم الجمركية للواردات الأجنبية من الأرز في اليابان 770 ألف طن، وهو ما يمثل حوالي 11% من الاستهلاك المحلي.
• وزير الزراعة الياباني طمأن بأن التوسعة ستبقى ضمن الحدود القصوى ولن تمسّ مزارعي الأرز المحليين.
• ارتفاع الحصة الأمريكية قد يؤدي إلى تراجع صادرات الأرز لدول مثل أستراليا وتايلاند والصين.

وتعكس هذه التطورات حالة عدم اليقين التي تحيط بتنفيذ الاتفاقات التجارية الكبرى، إذ تتصدر قضية الأرز جدول أعمال النقاشات بين البلدين، ومع استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية والالتزامات، يتوقع مراقبون أن تدفع التحركات المستقبلية لمزيد من إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق، خاصة أن “غاية السعودية” تشير إلى أن نجاح تلك المحادثات يعتمد بشكل أساسي على توازن المصالح الزراعية والصناعية للطرفين.