تراجع مستمر في تصاريح بناء المنازل بنيوزيلندا لمدة 15 شهرًا حتى 2025

يواصل قطاع البناء في نيوزيلندا إظهار علامات ضعف مستمر، حيث لم يتعاف القطاع رغم سياسات التحفيز والتيسيرات المالية المطبّقة من قبل السلطات خلال الشهور الأخيرة، إذ لا تزال مستويات الموافقات على بناء المنازل عند مستويات منخفضة، ولا يشير الأداء الاقتصادي إلى تحسّن قريب، ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة التباطؤ في سوق العمل وتأثر ثقة المستثمرين بعوامل متشابكة محليًا ودوليًا.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت انخفاض إنتاج الخرسانة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد في مارس الماضي، مما يعكس مدى التحديات التي تواجهها الشركات في قطاع البناء حاليًا وسط موجة من إغلاقات الشركات وفقدان الوظائف في السوق النيوزيلندي.

تراجع في موافقات البناء وتغيرات نوعية

شهدت نيوزيلندا انخفاضًا مستمرًا في عدد الموافقات الممنوحة لبناء المنازل خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، بجانب تغير اتجاه الموافقات الخاصة بأنواع محددة من الوحدات السكنية:

• ارتفاع ملحوظ في موافقات بناء الشقق السكنية بنسبة 26% لتصل إلى 2270 وحدة خلال العام المنتهي في يوليو.
• انخفاض حاد في الموافقات الممنوحة لوحدات القرى التقاعدية بمعدل 16% خلال الشهر ذاته.
• إجمالي عدد الموافقات للسنة المنتهية في يوليو استقر عند 33,879 موافقة فقط، ليستمر دون حاجز 35,000 للعام الثاني تواليًا.
• تراجع أسعار المنازل للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن الانتقال من المنازل العائلية إلى أصغر حجماً.

خطوات إصلاحية حكومية لمواجهة التباطؤ

طرحت الحكومة النيوزيلندية مجموعة من القوانين الجديدة لتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح البناء وخفض تكلفة إنشاء المنازل، وتسعى بذلك إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي لتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة للسوق العقاري والإنشائي، بينما يترقب القطاع قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن استمرار خفض تكاليف الاقتراض، خاصة بعد الإشارة الأخيرة بإمكانية تقليص إضافي بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.

وعلى الرغم من اعتماد الحكومة على حزم تحفيزية وتعديلات تنظيمية، إلا أن استمرار تراجع مؤشرات البناء السنوية يثير مخاوف متزايدة بشأن استعادة عافية القطاع في المرحلة المقبلة، حيث تتابع الأوساط الاقتصادية، ومن بينها منصة غاية السعودية، عن كثب تطورات هذا الملف الذي يعد ركيزة للنمو الاقتصادي المحلي.