تعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تتعهد بزيادة القروض والاستثمارات لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2025

في أجواء عالمية مضطربة تتسم بتزايد الصراعات الجيوسياسية وتفاقم التوترات التجارية بين القوى الكبرى، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون عن خطة موسعة لدعم الشركاء الاقتصاديين والأمنيين ضمن المنظمة. تضمنت المبادرات الجديدة حزمة مالية ضخمة، تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتقديم الدعم المالي، بالإضافة إلى دفع التكتل الأمني بقيادة الصين وروسيا ليكتسب مزيدًا من النفوذ على الساحة الدولية. تأتي هذه التحركات في ظل محاولات بكين لمواجهة السياسات الأمريكية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة المحيطة.

تحظى قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذه السنة بأهمية بالغة، إذ تجمع بين قادة أبرز الحلفاء والدول ذات الثقل السياسي في المنطقة ويُنظر إليها كواحدة من أهم المناسبات الدبلوماسية في فترة حكم شي التي تجاوزت العقد، بالتزامن مع اختبار العلاقات الصينية الهندية والتحالفات الجديدة.

تفاصيل الدعم الاقتصادي والسياسي

شهدت هذه القمة إعلان دعم مالي غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب التأكيد على العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وضمان التنمية المشتركة، وجاءت المبادرات الرئيسية على النحو الآتي:

• توفير الصين مليارَي يوان صيني كمنح للدول الأعضاء خلال هذا العام.
• استحداث خطة لمضاعفة المِنح الدراسية المقدمة عبر منظمة شنغهاي للتعاون.
• تقديم عشرة مليارات يوان كقروض لدعم اتحاد البنوك خلال السنوات الثلاث القادمة.
• إطلاق تنفيذ مئة مشروع صغير لتحسين سبل العيش في البلدان المنضوية ضمن المنظمة.
• توسيع فرص التعليم من خلال مبادرات مبتكرة لصالح الشباب.

دعوات صينية للتضامن ومواقف من القضايا العالمية

اتسمت خطابات القمة بتركيز خاص على ضرورة مواجهة السياسات المنحازة ورفض عقلية الحرب الباردة، حيث شدد الرئيس شي على أهمية استثمار قدرات الدول الأعضاء بشكل أمثل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما تضمنت كلماته رسائل واضحة حول رفض الانخراط في ممارسات الإقصاء أو الكتل والانصياع لمحاولات فرض إرادة الخارج على منظمة شنغهاي للتعاون.

اللقاءات الجانبية بين القادة

شهدت القمة أيضًا انعقاد اجتماعات ثنائية مهمة، حيث التقى الرئيس الصيني برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأعلنا معًا استئناف الرحلات الجوية المباشرة والعمل على تحسين العلاقات الثنائية، ما يعكس رغبة متبادلة بين بكين ونيودلهي في تجاوز الضغوط الجمركية التي تفرضها واشنطن.

الأحداث التي شهدتها القمة تشير إلى توجه متزايد من الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، إذ تسعى “غاية السعودية” إلى الاستفادة من الأجواء الجديدة التي تولّدها هذه المبادرات، حيث أصبحت منظمة شنغهاي مركزًا هامًا للجانبين الاستثماري والسياسي، وسط تطلعات لمرحلة أكثر استقرارًا وتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.