الجمعة, 8 ربيع الأول 1440 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2018 ميلاديا

حفاظاً على أرواحهم.. “زامكة”: تعليق الدراسة بسبب السيول يجب أن يشمل المعلمين

حفاظاً على أرواحهم.. “زامكة”: تعليق الدراسة بسبب السيول يجب أن يشمل المعلمين
ريهام زامكة

تعددت قضايا واهتمامات كتاب الصحف اليوم، فتطالب كاتبة وزارة التعليم بأن يشمل قرار تعليق الدراسة بسبب السيول المعلمين والمعلمات؛ حفاظاً على أرواحهم من الموت غرقاً، أسوةً بالطلاب، وفي شأن آخر، يتناول كاتب قضية تدمير وتشريد أسر سعودية كاملة بسبب نظام إيقاف الخدمات، مطالباً بنظام بديل، يحفظ حق الدائن ويعين المدين على السداد، وفي شأن ثالث، يرفض كاتب تغليظ عقوبات المرور، مؤكداً أنه ليس حلاً، وأن المشكلة تكمن في ضعف الثقافة المرورية وغياب منظومة مرورية في شوارعنا، مطالباً بالتعاقد مع شركة أو مرور دولة متقدمة لتنظيم المرور بالمملكة.

الحفاظ على الأرواح أولاً

وفي مقالها “يسبحون ولا يموتون يا معالي الوزير؟” بصحيفة “عكاظ” تطالب الكاتبة الصحفية ريهام زامكة وزارة التعليم بأن يشمل قرار تعليق الدراسة بسبب السيول المعلمين والمعلمات؛ حفاظاً على أرواحهم، وتقول: “من وجهة نظري غير المتواضعة، في الظروف المناخية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة لا بد أن تأتي سلامة الإنسان الغلبان بالدرجة الأولى، أعلم أن الوضع يختلف بين القطاعات مراعاةً للمواقع الجغرافية الرئيسية وعدم تعطل الصالح العام، ولكن ما لا نجد له تفسيراً، لماذا يتم إلزام المعلمين والمعلمات بالحضور والدراسة معلقة؟! لماذا لا يشملهم قرار التعليق ويفرض عليهم الذهاب في عدم وجود طلاب وطالبات!”.

في القرى والهجر

وتضيف “زامكة”: “اسمحوا لي أن أخص بالذكر معلمي ومعلمات القرى والهجر وما في بطونها من أودية خطرة، وإجبارهم على سلك تلك الطرق الوعرة التي تهدد سلامتهم فقط لمجرد الحضور! فكم معلمة طالبت واستغاثت ولكن لا حياة لمن نادت، وكم معلمة لاقت حتفها بين السيول الجارفة والصخور المتساقطة التي كانت تفصل بينها وبين حياتها بسبب الاستهتار بأرواحهن وإجبارهن على قطع آلاف الكيلومترات من أجل لقمة العيش، والوزارة كعادتها إذن من طين وأخرى من عجين!”.

دمر الأسر

وفي مقاله “ضحايا إيقاف الخدمات!!” بصحيفة “المدينة” يطرح الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب قضية الآثار المدمرة لنظام إيقاف الخدمات على الأسر السعودية ويقول: “هناك أناس يعيشون بيننا عذاباتهم اليومية بسبب إيقاف الخدمات، والتي كتبت عنها أكثر من مقال، وكان كل أملي هو حل هذه المشكلة المعضلة، وهي والله مشكلة أرهقتهم جداً، وشردت الكثير من الأسر، وأفسدت حياتهم، حيث تبدأ برب الأسرة وتنتهي إلى الأسرة كلها، وكيف بالله يستطيع إنسان أن يعيش وخدماته كلها موقوفة، (لا) راتب يصله و(لا) أحد يعينه على الحياة، وهذه حقيقة أتمنى أن تحل عاجلاً، وبنظام يحفظ حق الدائن ويعين المدين على السداد”.

لا حياة

ويرصد “نسيب” أن إيقاف الخدمات يوقف الحياة ويشل الأسر، ويقول: “أما أن يكون الضحية المواطن، ويبقى هكذا معلقاً في سماوات التعب وعذابات الفقر والشقاء والحرمان، فتلك والله قضية كبرى ومعاناة أتمنى أن تنتهي بقرار ينهي ما مضى.. ذلك لأن النظام المعمول به (لا) يهتم سوى بإيقاف الخدمات دون مراعاة الطرف الآخر الذي بإيقاف خدماته يصبح مشلولاً وغير قادر (لا) على السداد و(لا) على الحياة.. والحديث هنا عن ملايين المواطنين وأسرهم والذين باتوا ضحايا لهذا النظام الذي جاء ليحل مشكلة واحدة فصنع مليون مشكلة، ومن أجل أن يكون النظام فاعلاً عليه أن يقدم كل الحلول قبل الإيقاف ليحفظ حقوق الطرفين بمعنى (لا) ضرر و(لا) ضرار”.

نظام مرفوض

وينهي “نسيب” قائلاً: “أنا مع الوفاء بحقوق الناس وضد البلطجة، لكني ضد أن يؤذي النظام الإنسان فوق أرضه ويدمر أسرته وينهي حياته”.

تغليظ العقوبة ليس حلاً

وفي مقاله “زئير المرور” بصحيفة “الرياض”، يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله بخيت أن تغليظ العقوبات لن يحل مشكلة المرور في المملكة، ويقول: “لا يشبه تغليظ العقوبات المرورية المتدفقة هذه الأيام إلا زئير الأسد في الأسْر. لا يخيف أحداً، ولن يغير من الأمر شيئاً باستثناء أنها ستزيد مداخيل وزارة المالية بعض الشيء. قضية المرور ومشكلاته وحوادثه ومآسيه لا علاقة لها بنقص أو زيادة القوانين ولا علاقة لها بالعقوبات زادت أم نقصت. ثمة مشكلات كثيرة يتوجب التصدي لها قبل أن تقرر العقوبات أو تغلظ. قضية المرور تكمن في غياب (رجل المرور) ضابط وصف ضابط وجندي. الشوارع الرئيسة الكبرى يتوفر فيها شريط من (القمورة) تفصل بين المسارات. يلتزم بها بعض السائقين لكيلا تزعجه بالدقدقة وليس لأي سبب آخر. وبعض السائقين يضع هذه القمورة تحت سيارته فتصبح سيارته تسير على مسارين غير مدرك نهائياً لوظيفتها. نسبة كبيرة ممن يقود سيارته في المملكة لا يعرف قوانين المرور. لا يعرف ما دور المسارات، ولا يعرف شيئاً اسمه المشاة. تصور لا يوجد أي شيء اسمه عبور المشاة في ثقافة السائقين أو رجال المرور”.

غياب الثقافة المرورية

ويعلق “بخيت” قائلاً: “إشارات المرور وعلاماته وخطوطه هي لغة المرور. هي وسيلة التخاطب بين سائقي السيارات. من الصعب أن تجد سائقاً في المملكة يجيد هذه اللغة. تسعين في المائة من السائقين في المملكة لا يستخدم إشارة الانعطاف عند الانعطاف. تسعين في المائة من السائقين في المملكة لا يعرف لماذا هذه الخطوط على الأرض، فضلاً أن يعرف ماذا تقول ألوانها. ما الذي يعنيه الخط المستقيم والخط المتقطع والأصفر… إلخ. رخصة القيادة متدنية القيمة والاحترام عند كثير من الناس. لذا لا يوجد بين العقوبات شيء اسمه سحب الرخصة. لغة المرور مفقودة في المملكة. كيف يمكن معاقبة الناس على لغة لا يفهمونها ولم يفرض أحد عليهم تعلمها وإتقانها. سائقو السيارات في شوارع الرياض كالطرشان. لا أحد يسمع أحداً ولا أحد يرى أن من واجبه أصلاً سماع الآخرين. زئير العقوبات والتهديدات قفز على المسؤولية. وظيفة إدارة المرور ليس إنزال العقوبات، وظيفة المرور تأمين قيادة سليمة. وظيفة إدارة المرور أن يلزم كل من يحصل على رخصة إجادة لغة المرور واحترامها، وظيفة إدارة المرور تدريب رجال المرور لكي يقوموا بعملهم”.

تعاقدوا مع دولة متقدمة

ويرى “بخيت” أن “حل مشكلات المرور يبدأ بالتواضع ثم التعاقد مع شركة أو التعاقد مع مرور دولة متقدمة. عقد تسليم مفتاح. يضطلع المقاول بكل المهام: الإدارة والتخطيط والتدريب”.

رابط مختصر:

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>