الأربعاء, 14 ذو القعدة 1440 هجريا.
العصر
03:41 م

احدث الموضوعات

مدير تعليم حائل د. يوسف الثويني :سفراء حماة الوطن هم أهلنا وأبناؤنا

مدير تعليم مكة المكرمة يزور معرض منجزات الدارسات في الحملة الصيفية

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تستضيف المعسكر التدريبي لبرنامج رواد التقنية

تعليم حائل يستقبل سفراء وسفيرات حماة الوطن أبناء منطقتي نجران وجازان

تعليم عنيزة يقدم برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات حول “تلعيب التعليم”

جامعة الملك عبدالعزيز تُناقش تأطير التعاون البحثي ونقل التقنية مع جامعة بتروناس الماليزية

قطاعات جمعية الكشافة تؤهل منسوبيها لتقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن

” جامعة أم القرى ” 137 برنامجاً للدراسات العليا وإلغاء شرط (التوفل) في التخصصات النظرية

جامعة الأميرة نورة تبحث في إنشاء أول فحص سمع للأطفال باللغة العربية

انتهاء خطة التدقيق للدفعة الأولى من تأهيل جمعيات حائل لاعتماد الآيزو

د.محمد المقبل ود.تهاني البيز يتفقدان البرامج التدريبية لمشروع تطوير التربية الخاصة

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس

التعليقات: 0

المقام السامي يشدِّد على الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب

المقام السامي يشدِّد على الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب
https://gaya-sa.org/?p=176220
غاية التعليمية
عبدالرحمن الراشد

شدَّد المقام السامي الكريم على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.

وجاء تأكيد المقام السامي في تعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.

وتضمَّن التأكيد أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود، وعدم تقدُّم مواطنين مؤهلين لشغلها.

واشتمل التأكيد على منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بإعلان تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

وشدَّد المقام السامي الكريم على الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق هذه الأوامر.

التعليقات (٠) أضف تعليق

التعليقات مغلقة