الثلاثاء, 16 رمضان 1440 هجريا.
الفجر
04:15 ص

احدث الموضوعات

جامعة الأميرة نورة تكرم الفائزين بمسابقة التميز في التعليم بالمحاكاة وبرنامج التعليم المهني

جامعة الأميرة نورة تُقيم معرض ” skedesign ” لمشاريع تخرج طالبات قسم التصميم الداخلي

67 ناديا تحتضن أبناء وزار عسير

جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى “مشروع تعزيز دور الأقسام التعليمية في دعم المهارات الأساسية للطالبات”

نائب رئيس جمعية الكشافة يُشيد بجمعية ” واعي ” في نشر الوعي الاجتماعي

جمعية الكشافة تواصل مساندة وزارة التجارة والاستثمار في خدمة المعتمرين والزوار

جامعة الأميرة نورة تقيم معسكر تدريبي في ريادة الأعمال بالتعاون مع منشآت

برامج وأنشطة متنوعة يقدمها تعليم الباحة خلال فترة الصيف

أفراد جمعية الكشافة ” الابتسامة ” تسبق خدمتهم في الحرمين الشريفين

الأمير بدر بن سلطان يدشن الوقف العلمي والطبي بجامعة جدة

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تكرم طالباتها في برنامج سفراء الوسطية

تعليم حائل يطلق فعاليات برنامج ” إجازتي4 “

التعليقات: 0

المقام السامي يشدِّد على الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب

المقام السامي يشدِّد على الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلاً من الأجانب
https://gaya-sa.org/?p=176220
غاية التعليمية
عبدالرحمن الراشد

شدَّد المقام السامي الكريم على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.

وجاء تأكيد المقام السامي في تعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.

وتضمَّن التأكيد أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود، وعدم تقدُّم مواطنين مؤهلين لشغلها.

واشتمل التأكيد على منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بإعلان تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

وشدَّد المقام السامي الكريم على الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق هذه الأوامر.

التعليقات (٠) أضف تعليق

التعليقات مغلقة