الإثنين, 18 ذو الحجة 1440 هجريا.
العصر
03:47 م
1 تعليق

الشورى يطالب تقويم التعليم بعدم الازدواجية وتداخل المهام

الشورى يطالب تقويم التعليم بعدم الازدواجية وتداخل المهام
https://gaya-sa.org/?p=177695
غاية التعليمية
عبدالرحمن الراشد

علمت مصادر أن مجلس الشورى أحال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للمناقشة تحت قبة المجلس قريبا، حيث قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى للمجلس أربع توصيات انتهت إليها دراستها لتقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب السنوي للعام المالي 39 – 1440 وهو التقرير الثاني للهيئة بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية.

وقالت المصادر ذاتها: إن هناك أربع توصيات وطالبت اللجنة من خلالها الهيئة بإيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 صفر الماضي، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد، كما نادت اللجنة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب لإيجاد آليات تلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس الهيئة، وحثت لجنة التعليم والبحث العلمي في رابع توصياتها الهيئة على تفعيل دورها في تطوير التدريب.

وأكدت المصادر أن اللجنة لاحظت أن الهيئة ما زالت مقتصرة على المراكز القديمة التابعة لها، وأن هناك حاجة للتوسع، كما أكدت أهمية ما ينتج عن برامج الهيئة من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الجهات التعليمية والتدريبية، وضرورة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وتعالج الخلل والقصور الذي تكشفه عمليات التقويم والمراجعة، إضافة إلى ضرورة أن يحظى قطاع التدريب بنقلة نوعية مميزة تطور من أساليبه ومخرجاته وتقدمه بطرق علمية ومعايير معتمدة من قبل الهيئة.

وقد أخذ على هيئة تقويم التعليم والتدريب في مناقشات للتقرير السنوي الأول لها بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية، أخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج.

التعليقات (١) أضف تعليق

  1. ١
    زائر

    كل التطوير بهذه الوزاره والقرارات التي تصدر ونتمى ان ينظرون لموظفي البنود الذين حرموا من جميع حقوقهم الوظيفيه والماليه ومجمدين ومهمشين ورواتبهم لاتفي بحاجياتهمً ومتدنيه في ظل الغلا وارتفاع الاسعار وامشكله المعظله الكبزى ان حراس المدارس يصرفون عاى الوزاره الذي لاتوفر لهم اي وسيله تواصل ويستخدمون هواتفهم الخاصه لخدمة المراجعين واولياء الامور ويدفون فوتير وبطاقاتً شحن والزاره والادارات تتفرج عليهم ولاتوفر لهم اي وسيله نظراً لاحوالهم وروتبهم المتدنيه واعمالهم الذي يقومون بها ومعاناتهم من الطلم والاظطهادً وعجز الوزاره عن تحسين وظايفهم وتصنيفهم واعطايئهم حقوقهم وبدلاتهم لانهم يقمون بجميع اعمال الامن والسلامه والمصنفين وامصنفات بالمدارس والتي تصرف لهم بدلاتً ومصنفين امن وسلامه والله لايقومون باي عمل وان جميع الاعمال يقومون بها الحراس وزوجاتهم وكل المسوليات واقعهًعلى عواتق الحراس وزوجاتهم على ان مسميات وظايفهم مخالفه لاعمالهم وليس لهم علاقه بمجال الامن والحراسه انهم مرتسلين وعمال وخدم مسميات غير لايقه بحقهم وجميع الانظمه والوايح تخالفها وزارة التعليم ولاحسيب ولارقيب ولاذمه ولاامانه تمارس انواع الفساد الاداري على هذه الفيئه وتعاملهم معاملة العماله الوافده وتمارس عليهم انواع الظلم وغير معنيه بتطويره وتحسين وظايفهم وزارة لاعدل بها ولامساواه جميع الادارات فاسده بمعنى الكلمه نظير ماتصرفه الدوله عليها من مليارات ان جميع مبادارتها مجرد اعلام والواقع حال يرثى لها